محطات فاصلة فى تاريخ العلاقات المصرية بدول الكوميسا

بالتزامن مع استضافة مصر للقمة الحادية والعشرين لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، بعد يومين، تستعرض "الدستور" أبرز المحطات الفاصلة في تاريخ العلاقات المصرية مع أحد التكتلات الاقتصادية الفاعلة في القارة الأفريقية "كوميسا"، منذ أن وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير من عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة من الأعضاء في "كوميسا".

حصلت مصر على منصب نائباً لرئيس هيئة المكتب لوزراء البنية التحتية لإقليم الكوميسا لعام 2019 بالانتخاب، و"كوميسا": هي السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وتمثل أحد التكتلات الاقتصادية الثمانية المعترف بها من الاتحاد الإفريقي في القارة السمراء.

وجاء ترشيح مصر استناداً إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية، ودعم القيادة المصرية لتطوير مشروعات البنية التحتية في القارة الإفريقية.

كما  ترأست في العام نفسه -مصر-لجنة الاتحاد الأفريقي للنقل والبنية التحتية الإقليمية وعبر القارية والطاقة والسياحة، وهو ما يشير الي الدور الرائد الذي تقوم به مصر في مجال البنية التحتية.

 تم الإشادة بالإنجازات المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الهام لمصر كمحور للطاقة في القارة ونقل الطاقة من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا. 

تدريب شباب دول "الكوميسا"

قدمت "كوميسا" الشكر لمصر على الدعم الذي تقدمه لدول الكوميسا في مجال بناء القدرات، وعليه وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والكوميسا مذكرة تفاهم تقدم الوزارة من خلالها منحة لعدد (15) متدربا من دول الكوميسا في مجال دعم الطاقات المتجددة، دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2019.

وهناك العديد من البروتوكولات الموقعة بين مصر والدول الأفريقية بشأن تبادل ونقل الخبرات والبرامج التدريبية التى تقدمها وزارة الكهرباء للأفارقة، وكل برنامج يشمل زيارات خاصة ببعض المشروعات.

البرامج التدريبية 

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تولي اهتمامًا ببرامج تنمية الموارد البشرية الإفريقية، وكان هذا الاهتمام يواجه بعض التراخي في عام 2006، إذ كان هناك برنامج تدريبى فعليًا في العام نفسه،  تخرج منه نحو ٩ آلاف متدرب من دول حوض النيل والدول الأخرى، وتتم دعوة كل الدول للمشاركة فى هذه الدورات التدريبية التى تضم ١١ برنامجًا تدريبيًّا فى مجالات الكهرباء المتعددة، ومهارات الإدارة، وتتكفل الدولة المصرية بجميع النفقات المتعلقة بالاستفادة والعودة للمشاركين من الدول الإفريقية.

بالإضافة إلى ملف التعاون فى تبادل ونقل الخبرات، فهناك عدد من الخبراء المصريين يزورون الدول الإفريقية لبحث المشكلات المتعلقة بالطاقة الكهربائية لديهم لمساعدتهم على توصيفها وإيجاد الحلول لها.

مصر وسد "إنجا" 1990 - 2020 

اهتمام مصر بالقارة الإفريقية هو اهتمام تاريخي، ففي تسعينيات القرن الماضي، أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدراسات الخاصة بإنشاء سد إنجا فى الكونغو الديمقراطية، التى انتهت من تنفيذه فى عام ١٩٩٥، ويوجد سد إنجا  في القسم الغربي من جمهورية الكونغو على أضخم منحدرات مائية في العالم، يستخدم هذا السد لتوليد الطاقة الكهربائية فهو يستفيد من تدفق مياه نهر الكونغو-الذي يعد ثاني أطول نهر في العالم- الذي تبلغ درجة انحداره 96 متر، لتوليد قدرات كهربائية تقدر 4500 ميجاوات.

ومع تطور زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في الكونغو الديمقراطية؛ عادت مصر مرة أخرى للمشهد في يناير 2020 بعد ما يقرب من 30 عامًا، للتعاون مع الكونغو في تنفيذ المراحل الجديدة من مشروع سد إنجا.

وتمت دراسة إمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل لمشروع سد" إنجا 3"، وتفعيل مشروع الربط الكهربائي مع "إنجا".

وتبلغ تكلفة إنشاء مشروع سد "إنجا" 3 ما يقرب من 14 مليار دولار، ويتضمن المشروع بناء سد ضخم  بقدرة توليد كهرباء بحجم 40 ألف ميجاوات، ومحطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية 4800 ميجاوات.

مصر والسودان 

وأسندت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة، عقدًا بقيمة 29 مليون دولار؛ لإقامة محطتين لتحقيق استقرار شبكة الكهرباء السودانية، بما يضمن تدفق إمدادات الطاقة الكهربائية من مصر للسودان انتظام واستقرار للتغذية الكهربائية لإحدي الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال.

ويعد مشروع الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسودان أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين ضمن ملفات تعاون وتنسيق مشترك عديدة،  ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الإمدادات الكهربائية ورفع مستوى اعتمادية الطاقة في جميع أنحاء السودان.

 يشار إلى أنّ 60% فقط من سكان السودان لديهم طاقة كهربائية في الوقت الحالي، لذا وقعت مصر في مارس 2021 مع والسودان اتفاقاً لرفع خط الربط الكهربائي القائم بين البلدين، من 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات.ويتضمن العقد توريد وتركيب وحدتَي معوضات غير فعالة شاملة الخلايا اللازمة لتركيب محطتي محولات "دنقلا" و"مروي" في السودان.

وتلعب محطة محولات توشكى الفرعية للطاقة بالشبكة القومية للكهرباء في مصر دورًا استراتيجيًا في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، حيث هي نقطة الاتصال بين شبكة كهرباء السودان والشبكة القومية لنقل الكهربا في مصر. 

وستقام احدى المحطتين اللتين يتضمنهما المشروع في مدينة دُنقلا، عاصمة الولاية الشمالية في السودان، بينما تقام المحطة الثانية في بلدة مروي التي تقع على بُعد 330 كيلومتر شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، وهي البلدة التي يتواجد فيها سد مروي العالي، أحد أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

هذا وتساهم مشروعات الربط الكهربائي بين الدول في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة والبنية التحتية لشبكات نقل الطاقة خلال السنوات القادمة؛ بهدف زيادة امدادات الطاقة الكهربائية ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز توليد الطاقة بشكل مستدام مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

مصر وجنوب السودان 

تعمل القيادة السياسية في مصر على دعم مؤسساتها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى البلدان الإفريقية، لاسيما منها مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة، ومنها بالفعل كا هو في طور التنفيذ، ويتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال منح مقدمة من الدولة المصرية إلى الدول الإفريقية.

وهناك دعم يقدم إلى دولة جنوب السودان لتطوير ٤ محطات كهرباء تعمل بـ"الديزل"، للحفاظ على استمرارية تشغيلها، بجانب ملف العلاقات الثنائية ومذكرات التفاهم مع بعض الدول، علمًا بأن فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى شهدت توطيد العلاقات مع جميع وزراء الكهرباء والطاقة فى الدول الإفريقية.

مصر وليبيا 

شهدت أوجه التعاون العربي الأفريقي بين مصر وليبيا تطورات ايجابية خلال السنوات الأخيرة، وبرز مشروع تطوير خط الربط الكهربائي الدولي بين البلدين علي رأس التعاون في مجال الطاقة الكهربائية.

وكان خط الربط الكهربائى بين مصر وليبيا قادر على الربط حتى ٤٥٠ ميجا وات، ولكن التحولات التي شهدت الدولة الليبية وجهودها نحو إعادة الإعمار، عزز احتياجها لزيادة القدرات الكهربائية وفي ظل ضعف البنية التحتية الآن، كان مشروع الربط الكهربائي مع مصر أبرز الحلول الأمنة في الإمداد بالطاقة الكهربائية.

لذا؛ عملت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت، ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية لليبيا.

أنشأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خط الربط الكهربائى بين مصر و ليبيا عام 1991، ومنذ ثلاثون عامًا لم يشهد هذا الخط أية تغييرات على مستوى التطوير أو زيادة القدرات.

ومؤخرًا -في أبريل 2020- انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تنفيذ أعمال التدعيم للخط من السلوم ومرسى مطروح ليتمكن الجانب الليبى من الحصول على قدرة الخط بالكامل.

كما يتضمن التعاون المصري الليبي في مجال الطاقة الكهربائية توقيع اتفاقية تعاون لنقل الخبرات المصرية في تطوير الشبكات الكهربائية بليبيا، والتعامل مع  حل أزمة الانقطاعات.