باسل الخطيب المدير الإقليمى لـ«يونيدو»: قفزة ثانية للاقتصاد المصرى خلال الـ5 سنوات المقبلة
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تخطط للتوسع فى العمل مع «حياة كريمة»
مؤشرات نجاح «رؤية مصر 2030» ستظهر خلال عامين.. وقيمة العاصمة الإدارية ستتضح بعد افتتاحها
انتقاد الإنفاق على الطرق تفكير مقصور.. ومصر فاجأت العالم بالتوازن فى إدارة أزمة «كورونا»
ننفذ 64 مشروعًا فى المنطقة بـ138 مليون دولار وحصة مصر الأكبر بنسبة 24% منها
عملنا ضمن مبادرة «قطن أفضل» على إعادة القطن المصرى إلى مكانته التاريخية مرة أخرى
توقع باسل الخطيب، المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حدوث انطلاقة ثانية للاقتصاد المصرى خلال الفترة من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٦، حال استمرت جهود التنمية والتطوير بنفس الهِمة، مؤكدًا أن الأرقام تؤكد التطور الجيد للاقتصاد، فى ظل إرادة الدولة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشاد المدير الإقليمى لـ«يونيدو»، فى حواره مع «الدستور»، بتعامل الدولة مع أزمة كورونا، وما أبدته من قدرة على إدارة الأزمة بشكل متوازن حافظ على المسار الاقتصادى والصحة العامة معًا، مشيرًا إلى أن المنظمة تهدف حاليًا لتوسيع العمل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كى تجنى عوائدها الاجتماعية والاقتصادية فى ظل أهميتها الكبيرة لتحقيق التنمية المستدامة.
■ بداية.. ما الذى قدمه المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمصر على مدار ٢٢ عامًا من التعاون؟
- المنظمة لعبت دورًا مهمًا وفعالًا مع الحكومة المصرية لتسريع وتيرة التنمية الصناعية، من خلال دعم السياسات والحوكمة وتطوير المؤسسات وتقديم خدمات تنموية لشركات القطاع الصناعى.
فمثلًا فى مجال دعم السياسات الصناعية، قدمت «يونيدو» خدمات دعم السياسات الصناعية لوزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات الأخرى ذات الصلة، فالمنظمة تمتلك خبرات واسعة فى تطبيق المنهجيات الحديثة لتحليل البيانات وقياس المؤشرات ما يساعد فى عملية صنع القرار.
كما أعدت المنظمة العديد من السياسات والدراسات، منها على سبيل المثال لا الحصر، الورقة البيضاء للتنمية الصناعية فى عام ٢٠٠٥، وخارطة الطريق للتنمية الصناعية فى مصر ٢٠١٥، ورؤية وخطة تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى ٢٠١٧، وخطة تنمية كفاءة استخدام الموارد بالقطاع الصناعى ٢٠١٩.
وأعدت أيضًا خارطة طريق تعميق التصنيع المحلى للطاقة الشمسية بالقطاع الصناعى ٢٠٢٠، وخارطة الطريق للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ٢٠٢٠، ودراسة حول أثر جائحة كورونا على القطاع التصنيعى فى مصر وسياسات التعافى من الأزمة، بالإضافة إلى الدراسة التشخيصية لأداء القطاع التصنيعى فى مصر ٢٠٢٠، فى إطار برنامج الشراكة مع الدولة.
هذا بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات القطاعية التى تهدف لتقييم الأداء وتحديد الفرص والتحديات للتغلب على المشكلات، مثل تقييم أثر جائحة كورونا على قطاع التصنيع الزراعى والغذائى فى مصر، وإعداد دراسات الجدوى لمدن الأثاث بدمياط، ومرغم للبلاستيك، والقليوبية للتصنيع الزراعى والغذائى، ومسح وحصر المنتجات الغذائية التقليدية فى مصر، ومسح فرص الأعمال فى مجال إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعى.
وكذلك دراسة المقارنة المرجعية لاستخدامات الطاقة لمنتجات الأسمدة، والأسمنت والحديد، ودراسات تطوير سلسلة القيمة للقطن المصرى، ودراسات عن الحاصلات البستانية ونفاذها للأسواق العالمية، والتقييم لفرص الأعمال فى محافظتى المنوفية والقليوبية، والتقييم لفرص الأعمال فى الأقصر.
■ كم تبلغ قيمة مخصصات التنمية الصناعية المرصودة لدول الإقليم؟
- تنفذ المنظمة حاليًا ٦٤ مشروعًا فى دول المنطقة، بموازنة إجمالية تبلغ ١٣٨ مليون دولار، ولدينا مشروعات إقليمية تنفذ فى أكثر من دولة، مثل مشروع «سويتش- ميد»، المعنى بنقل التكنولوجيا الصديقة بالبيئة، والمشروعات الإقليمية غالبًا تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة من أجل تسريع وتيرة التنمية الصناعية، كما توجد مشروعات تنفذ فى كل دولة على حدة.
ومصر هى الدولة الأكبر من حيث عدد المشروعات، إذ نقوم حاليًا بتنفيذ ٢٠ مشروعًا بموازنة تمثل ٢٤٪ من إجمالى الموازنة المخصصة للمنطقة، وتليها تونس بنسبة ٢٢٪، ثم المغرب ١٣٪ والسودان ١٢٪.
■ ما أهم المشروعات المنفذة فى مصر حاليًا؟
- الموازنة المخصصة لمصر هى ٣٣ مليون دولار، والنسبة الأكبر منها موجهة لمشروعات حماية البيئة، والحد من الأثر السلبى للقطاع التصنيعى على البيئة.
ويوجد العديد من المشروعات فى هذا الصدد، مثل مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر، الذى يهدف إلى خلق بيئة مواتية لريادة الأعمال والتوظيف وتحقيق النمو فى الاقتصاد الأخضر، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للمحركات الصناعية، الذى يعمل على خلق بيئة أعمال مواتية لاستخدام المحركات الموفرة للطاقة فى الصناعة، من خلال تطوير التدابير المتعلقة بالسياسات والتمويل وزيادة الوعى والمساعدة الفنية.
وكذلك، يوجد مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين للقطاع الصناعى، الذى يهدف للتوسع فى استخدام أنظمة الطاقة الشمسية فى التسخين للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى مشروعات بروتوكول مونتريال، التى ساعدت حتى الآن فى التخلص من ١٥٦٧ طنًا من المواد المستنفذة للأوزون فى القطاعين الصناعى والزراعى، ونعمل أيضًا على تطوير عدد من سلاسل القيمة، مثل مشروع القطن المصرى، ومشروع سلسلة القيمة للطماطم، ومشروع توظيف الشباب.
■ فى ٢٠٢٠ وقّعت مصر اتفاقًا مع المنظمة لتصبح سابع دولة عالمية تدخل فى شراكة مع «يونيدو».. فما تفاصيل ذلك الاتفاق؟
- منظمة «يونيدو» وضعت نهجًا جديدًا للشراكة مع الدول الأعضاء، يسمى بـ«برنامج الشراكة مع الدولة (PCP)»، بعد النجاح الملحوظ لهذا البرنامج فى ٦ دول، شملت كمبيوديا، وإثيوبيا، وقيرغيزستان، والمغرب، وبيرو، والسنغال.
وخلال زيارة المدير التنفيذى لمنظمة «يونيدو» السيد لى يونج إلى جمهورية مصر العربية واجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩، تم الاتفاق على تدشين برنامج الشراكة مع الدولة فى مصر، لكن جائحة كورونا عطلت الأمر، ونحن نعمل حاليًا لإنهائه.
وتهدف «يونيدو» من وراء هذا النهج إلى إحداث تأثير أكبر لمشروعاتها، فنحن نعمل مثلًا على ملف الثورة الصناعية الرابعة، وفيه سنضخ مع الحكومة المصرية مبلغ ٥ ملايين دولار، لكن بتطوير النهج فإن البنك الإفريقى للتنمية سيدفع مبلغ ٥٠٠ مليون دولار فى المشروع نفسه، وهناك فارق كبير بين الرقمين، لذا فإن نهج الشراكة سيحدث تأثيرًا كبيرًا يصب فى فائدة الاقتصاد نفسه.
■ ممَ تتكون هذه الشراكة؟
- ترتكز الشراكة مع مصر على ٦ مكونات، أولها السياسة الصناعية والحوكمة وتحسين إطار السياسات لتعزيز الإنتاجية والتنافسية لقطاع التصنيع فى مصر، ثم ترويج الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين فى مصر، ثم الصناعة الخضراء من خلال زيادة الإنتاجية، والحد من الآثار البيئية السلبية لقطاع التصنيع فى مصر.
ثم تأتى المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، ثم زيادة التنافسية والابتكار والاستدامة فى المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، وسلاسل القيمة، ثم تطبيق الثورة الصناعية الرابعة من خلال مساندة الحكومة والقطاع الخاص لإدماج تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة فى القطاعات الصناعية الرئيسية، من أجل تحسين مساهمة القطاع الصناعى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
■ كيف ترى تطور القطاع الصناعى فى مصر؟
- يسير بشكل جيد، فهناك مؤسسات كبيرة ومصانع كبرى للحديد والأسمنت والمواد الغذائية، وهناك مؤسسات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر تتحرك للأفضل، وهناك تطور بشكل عام، ونحن فى «يونيدو» نعمل على دعم وتحسين نوعية وجودة المنتج وإدماجه فى سلاسل القيمة العالمية.
■ هل تأثر ذلك بجائحة كورونا؟
- جائحة كورونا أثرت على كل دول العالم، بما فيها الدول الأكثر تطورًا مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا روسيا والصين، وشاهدنا اقتصادات تأثرت بشدة بعد توقف الإنتاج، لكن تعامل مصر مع الأزمة كان مختلفًا.
ففى بداية الوباء كان العالم كله لا يعرف شيئًا عن كورونا ولا طرق التعامل معه، لكن مصر، وفى مفاجأة، أدركت الأمر مبكرًا عن باقى الدول، وبدأت فى فتح القطاع الاقتصادى بشكل خاضع للسيطرة، وأدارت الأزمة كى تحافظ على الصحة العامة، وفى الوقت نفسه تحافظ على الاقتصاد- وهو ما فشلت فيه دول كثيرة لم تتمكن من تحقيق التوازن- ما حقق لمصر نموًا كبيرًا رغم الجائحة التى هزت اقتصادات العالم، وهو ما أنقذ مصر واقتصادها خلال فترة الجائحة.
فمن الناحية الصحية، نجد عددًا قليلًا من الدول هى التى استطاعت تصنيع اللقاحات، ومصر من بينها، كما أنها فى آخر مرحلة من التجارب لإنتاج لقاح جديد.
أما من الناحية الاقتصادية، ونحن نتحدث هنا بناء على أرقام ودراسات منظمة «يونيدو»، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والتى أصدرت مؤشرًا لقياس أثر جائحة كورونا على أداء القطاع الصناعى فى مصر خلال الستة أشهر الأولى من الأزمة، من خلال مسح ١٣٠٠ منشأة صناعية «كبيرة ومتوسطة وصغيرة» حول تأثير الأزمة على أدائها، فإن المؤشر أثبت أن القطاع الصناعى يشهد تعافيًا ملحوظًا نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وانعكاساتها الإيجابية على أداء القطاع.
■ كيف تقيّم تجربة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية؟
- كما قلت، مصر من الدول القليلة التى تعاملت مع أزمة كورونا بطريقة استباقية وفعالة، واتخذت العديد من الإجراءات التى أسهمت فى الحد من أثر الأزمة على القطاع الصناعى.
وبعد توجه الدولة نحو إعادة فتح الأسواق، مع أخذ الإجراءات الاحترازية فى الاعتبار، بدأ القطاع الصناعى يتعافى تدريجيًا، وقد ساعدت على ذلك مجموعة من القرارات التى اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة، على رأسها تلك المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية، وتمديد التراخيص والسجلات الصناعية منتهية الصلاحية، وتأجيل سداد الضرائب العقارية.
وهذه القرارات كان لها أثر إيجابى على أداء الشركات، وساعدت عددًا كبيرًا من الشركات فى توفير السيولة والصمود خلال فترة الأزمة.
وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والعديد من الجهات الوطنية الشريكة، قدمت منظمة «يونيدو» الدعم الفنى للحد من الأثر السلبى لجائحة كورونا، وأعدت دليلًا إرشاديًا للإجراءات الاحترازية للمصانع، كما أعدت خارطة طريق لتطوير إنتاج معدات الحماية الشخصية، مثل تصنيع الكمامات، بالإضافة إلى دعم السياسات الصناعية فى ظل جائحة كورونا.
■ ينتقد البعض الإنفاق الحكومى الكبير على قطاع النقل وتطوير الطرق وتطوير البنية التحتية ويطالب بتوجيه ذلك الإنفاق نحو التعليم والصناعة.. كيف ترى ذلك؟
- أراه تفكيرًا مقصورًا، فلو تقررت زيادة المصانع أو أى شىء آخر دون بنية تحتية سليمة فإن المشكلات ستتفاقم، وستبرز أسئلة مثل: أين سيذهب الإنتاج؟ وكيف تنقله؟، ونحن هنا لا نتحدث عن النقل والطرق فقط، بل عن البنية التحتية التى تم تنفيذها فى آخر ٧ سنوات، والتى أنعشت الاقتصاد المصرى ونقلته خطوات غير مسبوقة نحو الأمام، ومنها مشروعات الكهرباء والصرف ومعالجة النفايات وخلافه.
فهذه الأمور مهمة، بالإضافة إلى التنمية الصناعية التى تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، وأتذكر أننا كنا فى اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى أكد أن هناك ٣ أولويات حكومية، هى الزراعة والصناعة والرقمنة.
ونحن حاليًا فى عهد الثورة الصناعية الرابعة، والحكومة تعمل على ذلك الملف بشكل جيد، رغم أن هناك مصانع ما زالت تعمل وفق آليات الثورتين الصناعيتين الثانية والثالثة، لذا لا بد من تحديثها لنقلها للثورة الرابعة، التى سنشهد فيها زيادة فى الإنتاج والجودة مع تقليل التكلفة، ما سيفيد الاقتصاد.
ونحن نرى أن صادرات مصر من القطاع الصناعى جيدة وفى تطور، وأظن أننا، ووفقًا للأرقام، سنشهد قفزة ثانية للاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس التالية، من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٦، وذلك بعد القفزة التى حدثت بين عامى ٢٠١٣ و٢٠٢١، ولو استمر الأداء بهذا الشكل حتى ٢٠٣٠ سيكون الوضع مختلفًا، لكن بشرط استقرار الأوضاع السياسية فى المنطقة.
وأظن، كمراقب، أن مصر تسير بخطى ثابتة لتنفيذ رؤية ٢٠٣٠ كما هو مخطط لها، وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل بكثير وقتها.
■ ما توقعاتك لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى فى السنوات القليلة المقبلة؟
- لا أريد أن أعطى أرقامًا، لكن خلال عامين أو ثلاثة ستظهر مؤشرات كثيرة على مدى نجاح رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك بعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، التى سيعرف كثيرون قيمتها وسيظهر تأثيرها على الاقتصاد بعد بدء العمل بها، وكذلك بعد انتهاء كثير من المشروعات الكبرى، خاصة فى مجال منع إهدار المياه وتطوير الترع والمصارف.
■ كيف ينظر المجتمع الدولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟ وما الذى يمكن أن يقدمه لدعمها؟
- «حياة كريمة» من أهم المبادرات الوطنية التى تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالتركيز على الفئات المهمشة والمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة فى صعيد مصر، فجميع القرى فى الريف المصرى كان يحتاج إلى تطوير من حيث الخدمات والتعليم وطريقة الحياة والبنى التحتية، و«حياة كريمة» تمثل استجابة لهذه المطالب.
وكنت فى زيارات لمحافظات دمياط وكفرالشيخ وقنا والأقصر، وشاهدت بعينى المشروعات الواعدة، ولو استمر الأمر فى نفس مساره وبنفس الهمة فإنه سينقل الريف المصرى إلى حالة مختلفة.
واستجابة لهذه المبادرة الكبيرة، تنفذ «يونيدو» عددًا من المشروعات ضمنها، منها مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر الذى يجرى تنفيذه فى قرى الأقصر وقنا، وكذلك مشروع القطن المصرى فى قرى دمياط وكفرالشيخ، وتوظيف الشباب فى قرى المنوفية والقليوبية، وأيضًا مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة فى قرى المنيا والفيوم وبنى سويف والبحيرة.
كما نعد حاليًا مشروعًا جديدًا يركز على التجمعات الصناعية للمنتجات الحرفية فى عدد من المناطق، مثل قرية تونس فى الفيوم، ومطاى فى المنيا، وبنى عدى وأخميم فى أسيوط، والخارجة فى الوادى الجديد، وحماطة فى البحر الأحمر، ومن المستهدف أن يقوم المشروع بتحسين مهارات الإنتاج والعاملين فى هذه التجمعات بالتركيز على النساء والشباب.
ونحن فى الأمم المتحدة بشكل عام، وفى «يونيدو» بشكل خاص، لدينا برنامج للعمل مع «حياة كريمة» وهذا محل ترحيب من الدولة، لأننا نراه مشروعًا مهمًا للغاية، ونريد أن نمد له يد المساعدة بشتى الطرق كى يستمر ويحقق عوائده الاجتماعية والاقتصادية.
قدمتم دعمًا كبيرًا للقطن المصرى فى الآونة الأخيرة.. فما تفاصيل ذلك؟
- القطن المصرى معروف عالميًا بجودته، لكنه للأسف مر بفترات سيئة وتأثرت سمعته لأسباب لا داعى لذكرها، ونحن فى «يونيدو» ندرك أهمية القطن المصرى، لذا عملنا ضمن مبادرة «قطن أفضل» على إعادته لمكانته، وظللنا لمدة ٤ سنوات نحاول تنفيذ ذلك، حتى حصل القطن المصرى على شهادة الجودة التى تؤهله للتوريد للشركات العالمية، وساعدنا على توقيع اتفاقات مع أهم العلامات التجارية الكبرى فى العالم للاستعانة به.
وهناك مصانع أجنبية تعمل فى المنطقة الصناعية ببرج العرب تصدر حاليًا إنتاجها من الخيوط إلى أوروبا، وكل إنتاجها من القطن المصرى بنسبة ١٠٠٪، وتشتريه منها أهم الماركات التجارية، وذلك بعدما نجحنا فى مساعدة المزارع نفسه، فى عدد من القرى، على تقديم منتج مطابق للمواصفات العالمية، ونهدف حاليًا للتوسع فى ذلك مع مزارعين من أكثر من ٥٠ قرية بمحافظة دمياط، لأن التجار أصبحوا متأكدين من أنهم يشترون منتجًا مطابقًا للمواصفات العالمية.
