مصر تحقق طفرة فى صادرات الحديد بنحو 200%
قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، إن قرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات خام البيلت مناسب للوقت الحالي، لأن الظروف التي تم اتخاذ القرار بها في عام 2019 مختلفة تماما عن الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه في عام 2019 كانت تكاليف إنتاج البيلت أعلى من تكاليف استيراده مما ساهم في حدوث خلل ومنافسة بين الشركات وبعضها كما أن الدرفلة ذات رأس المال الصغير كانت ظروفها في التشغيل أفضل من المصانع ذات الاستثمارات الكبيرة.
وأوضح حنفي، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه في الوقت الحالي مختلف تماما، حيث إن تكاليف إنتاج البيلت في المصانع المصرية أقل من تكاليف استيراده، وبالتالي لو تم فتح الباب على مصرعيه سيكون هناك منافسة بدون تضرر.
وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، أما بالنسبة لحديد التسليح فلدينا حكم إغراق على واردات حديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا ومازال ساريا حتى الآن، مؤكدًا عدم وجود أي تخوفات من واردات حديد تسليح.
وعن أبرز مشاكل قطاع الحديد في مصر، أشار إلى أن تلك الصناعة أسست على أن معدلات الاستهلاك سيتزايد بشكل سنوي بناء على أن هناك ظروفا خاصة في مصر، توافر العمالة والغاز وتوافر الأراضي، وهو ما يوجد في دراسات الجدوي لكافة المصانع الموجودة حاليًا، على أساس أنه كان من المستهدف تصدير كميات كبيرة من الحديد واستهلاكات السوق ستكون بشكل كبير، ومع مرور والوقت وتغير الظروف من قرارات تحرير سعر الصرف ورفع الدعم؛ مما تسبب في ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد في مصر بمقارنة بالدول الأخرى مما عمل على تقليل التنافسية بين مصر والدول الأخرى وظل هذا الوضع حتى 2020، لافتًا إلى أنه بعد أزمة فيروس كورونا تغيرت ظروف العالم، وكانت في صالح مصر مما ساهم في تحقيق طفره في صادرات الحديد بسبب توقف معظم المصانع الدولية.
