مجلس النواب يرفع الجلسة العامة للغد لاستكمال قانون المالية الموحد

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد على أن تعقد غدا في تمام الساعة الحادية عشرة.

وقال «جبالي» قبل رفع الجلسة نكتفي بهذا القدر من مناقشة مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد على أن تتم مناقشة باقي المواد في جلسة أخرى، وترفع الجلسة على أن تعود في الحادية عشر من صباح الغد الإثنين الموافق 15 من نوفمبر.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة المنظمة للتعريفات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بعد تعديلات واسعة طالت المادة.

وعرف مشروع القانون، حسبما وافق مجلس النواب، "المالية العامة" بأنه العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة، أما "الموازنة العامة للدولة"، فهي البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ضوء مقترح النائب محمد إسماعيل الذي طالب بأن إدراج النص الدستوري للفظ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت التعديلات تعريف موازنة "البرامج والأداء" نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها، وذلك في ضوء اقتراح النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة باستبدال كلمة "نظام" بـ"أسلوب"، كما عرف "الحساب الختامي" بكونه تقريرا عن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية، في ضوء مقترح النائب أيمن محسب.

ووافق المجلس على إضافة تعريف السنة المالية يكون مفاده "تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة".كما وافق المجلس علي عدد من مواد مشروع القانون