رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب الحرب في تيجراي..

تقرير فرنسي: إثيوبيا أصبحت مصدر إزعاج رئيسي للغرب

اثيوبيا
اثيوبيا

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن إثيوبيا أصبحت مصدر إزعاج استراتيجي للغرب بعد أن كانت، في يوم من الأيام، حليفًا موثوقًا في شرق إفريقيا، وسط تفاقم الصراع في تيجراي وتصاعد التوترات على إثر ذلك بين أديس أبابا وحلفائها في الغرب. 

وأشارت الوكالة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحكومة الإثيوبية شنت حملة لا تزال مستمرة ضد المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وأمرت في سبتمبر الماضي بطرد سبعة من مسؤولي وكالة الأمم المتحدة، كما قامت باعتقال ما لا يقل عن 16 موظفًا إثيوبيًا من موظفي المنظمة الأممية في العاصمة أديس أبابا هذا الشهر. 

وذكر التقرير أن القوات الإثيوبية كثفت خلال الفترة الأخيرة من حملتها القمعية ضد تيجراي، ما دفع الولايات المتحدة، التي ظلت لعدة أشهر تقود الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية في إثيوبيا، للإعلان عن أنها تدرس فرض عقوبات على أديس أبابا، التي كانت تعتبر ذات يوم شريكًا استراتيجيًا لها في شرق إفريقيا. 

وأضاف أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، حسبما كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، كما فرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على الجيش الإريتري وأفراد وكيانات أخرى متمركزة في إريتريا لدورهم في الصراع شمال إثيوبيا المجاور، ولأنها كانت مسؤولة عن مذابح ونهب واعتداءات جنسية ضد المدنيين في تيجراي. 

وتابع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقتٍ مبكر من هذا الشهر استبعاد إثيوبيا من قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا) اعتبارًا من الأول يناير 2022، وتم الكشف عن الإجراء بعد أسبوعين من توقيع بايدن، على أمر تنفيذي يمهد الطريق لفرض عقوبات ، بما في ذلك مصادرة الأصول وتعليق المعاملات المالية لأطراف. 

وأوضحت "فرانس برس" أن بايدن، يعتبر أن الوضع في شمال إثيوبيا "يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، كما كتب في الأمر التنفيذي في 17 سبتمبر الماضي. 

ولفتت إلى أن التوترات بين واشنطن وأديس أبابا تصاعدت منذ مايو الماضي عندما فرضت واشنطن قيودًا على التأشيرات للمسؤولين الإثيوبيين والإريتريين المتهمين "بعدم اتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية"، حيث أصدرت الحكومة الإثيوبية تحذيرًا في ذلك الوقت قائلة إنها "ستضطر إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يكون له تداعيات تتجاوز علاقتنا الثنائية".