«المشاط»: بدء الإقرار النهائي للاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي في 2022
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جيانبيرو ناسي، القائم بأعمال مدير الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، بجلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي يعقد في الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ١٢ نوفمبر الجاري.
وتأتي اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، في إطار التواصل والتنسيق عن كثب مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث سبل دفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وتعزيز العمل المناخي، لاسيما عقب إطلاق مصر خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية تستهدف تحقيقها بحلول عام ٢٠٥٠، واستعداداها لاستضافة المؤتمر في نسخته المقبلة عام ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع القائم بأعمال إدارة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، للتكامل مع ما تقوم به الحكومة المصرية لتحقيق رؤية التنمية الوطنية ٢٠٣٠.
وأشارت إلى إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي للفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٧، حيث تم الانتهاء من مشروع الاستراتيجية والبدء في اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة التعاون الوثيق بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وذكرت «المشاط»، أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخمس سنوات المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع الاستراتيجية – الذي يجري مناقشته حاليًا بالبنك – قد تضمن المبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أطلق خلال الاجتماعات السنوية للبنك العام الماضي، الاستراتيجية الجديدة للبنك على مستوى كافة دول العمليات، وتقوم على ثلاثة محاور هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.
ويسعى البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى ٥٠% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول ٢٠٢٥، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين ٢٥ – ٤٠ مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.
