مدبولي يؤكد أهمية تطبيق المنصة الموحدة «نافذة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية منصة "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في حماية البلاد من دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو البضائع مجهولة المصدر، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة دخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، بما يعزز من حركة التجارة الدولية، فضلًا عن المساعدة في حوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة والمسئولية بين المصدرين والمستوردين، بما يقلل من معدلات التلاعب ويقلص الوقت المستغرق للتأكد من المستندات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس؛ لمتابعة موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحمد المصري نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في الرد على كل استفسارات وتساؤلات المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومتين بما يحقق صالح الدولة المصرية ويعود بالنفع على جميع الأطراف.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد معيط موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، بما في ذلك متوسط زمن الأداء قبل وبعد التطبيق، ومتوسط أداء جميع المراكز اللوجستية خلال العام 2021، مشيرًا في هذا الصدد إلى المراكز اللوجستية التي تم إنشاؤها للارتقاء بمستوى أداء المنظومة الجمركية، والتي تضمنت مراكز الخدمات اللوجستية بميناء دمياط، والدخيلة، وشارع الطيران، ومصر الجديدة، ومطار القاهرة الدولي، ومدن: السويس، والإسماعيلية، وسفاجا، والعين السخنة، وميناء الإسكندرية.
ولفت إلى أن إجمالي عدد الشهادات المستلمة بجميع المنافذ بلغ نحو 686,156 لعام 2021، بمتوسط 68,616 شهادة شهريًا.
وتطرق وزير المالية إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، مجريًا في هذا الشأن مقارنة لمعدلات الأداء بين شهري يوليو ونوفمبر 2021، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في إجمالي عدد الشركات التي تم تسجيلها بواقع 27.906 شركات خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بعدد 11.980 شركة لشهر يوليو الماضي.
وأضاف وزير المالية أن عدد المصدرين الأجانب المسجلين بلغ 56.014 مسجل خلال شهر نوفمبر، مقارنة بعدد 24.188 مسجل لشهر يوليو، وبلغ إجمالي عدد المتدربين لذات الأشهر 11 ألف مقارنة بعدد 2.383 متدرب.
وسلط الدكتور محمد معيط الضوء على الجهود التي تمت في إطار نظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتًا إلى أنه، ومن بين أمور أخرى، تم تجهيز فريق عمل على مدار 24 ساعة لإصدار أرقام الـACID، والتواصل مع كل الجهات لموافاة الوزارة بالموافقات الاستيرادية المسبقة، فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تتبعها غرف عمليات فرعية بكل المراكز اللوجستية تتولي الرد على التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات نظام ACI، وإنشاء بريد إلكتروني ونشره للمجتمع التجاري، للرد على التساؤلات الخاصة بالنظام، وتخصيص رقمي هاتف محمول لاستقبال المكالمات والتساؤلات.
كما تمت زيادة عدد موظفي مركز الاتصالات بالمركز اللوجستي بميناء السخنة لاستيعاب الزيادة اليومية في عدد المكالمات، وإنشاء مركز اتصالات جديد بالمركز اللوجستي بالإسكندرية، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة المعوقات التي تواجه شركات الشحن والوكلاء الملاحيين في التسجيل على منظومة "Cargo-X"، فضلًا عن التوافق على تسجيل كل شركات الشحن والوكلاء الملاحيين داخل مصر على منصة "نافذة"، وتسجيل التوكيلات الأجنبية بالخارج على منظومة "Cargo-X" بأسلوب بسيط للغاية، وإنشاء مجموعات على تطبيق "واتس آب" مقسمة حسب أنواع السلع والمستوردين وشركات الشحن والوكلاء هدفها مناقشة أي مشكلة تواجه الشركات في التسجيل على النظام والعمل على حلها.
وتناول الوزير أيضًا الإحصائيات الخاصة بعدد شهادات قيد 46 بنظام ACI ونظام الوارد العادي، ومؤشرات وزمن الأداء بجميع المراكز اللوجستية البحرية خلال شهر أكتوبر الماضي، والمتوسط الزمني لمراحل معلومات الشحن المسبق منذ بدء الإجراءات ومرورًا بوصول الشحنة وانتهاءً بخروج البضائع، كما عرض الوزير آخر مستجدات متابعة تفعيل لجان الفحص المشترك بالموانئ الجمركية.
وفي السياق ذاته، تطرق وزير المالية إلى بعض تحديات نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تمثلت في آلية تطبيق قرارات الإعفاءات للسيارات (المكون المحلي) من هيئة التنمية الصناعية في نظام الـ ACI، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تطبيق قرار الإعفاء من قبل شركة MTS بعد رفع المستورد لاستمارة "التكويد" مطبقًا بها قرار التخفيض، لحين عقد اجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع معايير على النظام.
وأضاف الوزير أنه جارٍ العمل على آلية إلغاء المستندات المحملة بالخطأ من قبل المورد، فضلًا عن أنه جارٍ العمل على حل مشكلة عدم إضافة الواردات برسم المنطقة الحرة ببورسعيد حتى يتسنى استكمال إجراءات الحصول على الرقم التعريفي ACID.
وأشار إلى أنه تم التغلب أيضًا على مشكلة البطء العام في أداء مستوى النظام، كما تمت زيادة أعداد الموظفين بمركز الاتصال، وجارٍ زيادة الإعداد مرة أخرى، وتدريب عدد إضافي من الموظفين على المنظومة.
واستعرض محمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، في هذا الصدد بعض التحديات التي تواجه مستخدمي النظام، حيث أكد له وزير المالية أن مسئولي الوزارة سيعقدون غدًا اجتماعًا مع مسئولي اتحاد الصناعات، ووعده بحل المشكلات على الفور.
وأكد محمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن طرحهم لبعض التحديات أو المشكلات يهدف إلى أن تخرج المنظومة بالشكل الجيد الذي يحقق الأهداف المرجوة، واستعرض في هذا الصدد عددًا آخر من المشكلات التي تواجه المتعاملين على المنظومة، حيث جدد وزير المالية وعده بحلها على الفور.
بينما أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو الاستماع إلى كل الملاحظات والشكاوى، والتطرق إلى التحديات؛ حتى يتسنى سرعة التعامل معها، مؤكدًا العمل على حل جميع المشكلات على الفور.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره لشركاء النجاح من المستوردين والمستخلصين الجمركيين والشركات المُصدرة والشركات العالمية متعددة الجنسيات على تفاعلهم الإيجابي مع النظم الجديدة، بما يعكس حرصهم على الإسهام الفعَّال في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذي يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويؤدي إلى تحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
