تناول سد النهضة واستراتيجية حقوق الإنسان.. ختام الحوار بين مصر وأمريكا

أصدرت مصر والولايات المتحدة،، بيانًا مشتركًا حول ختام الحوار الاستراتيجي، الذي بدأ منذ أمس الأول، الاثنين، في واشنطن. 

وترأس وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر خلال يومي 8 و9 نوفمبر الجاري في واشنطن.

وأشار الجانبان، بحسب البيان الختامي المشترك، إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر في عام 2022. 

وأعادا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، كما حددا مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والموضوعات الثقافية، والشؤون القنصلية، وحقوق الإنسان، والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن.
واتفقا كذلك على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.

تحقيق مصر للهدوء في غزة 

وأكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر، وبقيام الولايات المتحدة بإمداد مصر بالمعدات الدفاعية، وبالتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، لاسيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.

أمريكا تدعم أمن مصر المائي.. وتدعو لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جددت الولايات المتحدة تأكيد دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر، كما دعت أمريكا ومصر إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية بشأن سد النهضة وبرعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، اتساقًا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2021، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

وشددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر، ودعمتا خطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.

كما ناقش الجانبان الأمريكي والمصري الأوضاع في السودان وتسوية النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.

الترحيب بالاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان 

وأجرى الجانبان حوارا بناءً حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما شمل الحوار موضوعات حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف، إذ رحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

في السياق ذاته، رحبت الولايات المتحدة بالاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، وكذلك بالخطط الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني. وقد اتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول حقوق الإنسان. 

وأعاد الوفدان تأكيد التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، وكذلك التعاون الوثيق حول موضوعات المناخ. 

كما تبادلا الأفكار بشأن زيادة الاستثمار في اقتصاد كلا البلدين، بما يوفر مزيدًا من الفرص لشعوبهما، وبشأن مواجهة أزمة المناخ.

أمريكا ترحب باستضافة مصر لقمة المناخ

وقد رحبت الولايات المتحدة بترشيح مصر من قبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في شرم الشيخ، ولقيام مصر بقيادة الدورة المقبلة للمؤتمر نحو تحقيق التطلعات العالمية في قضية المناخ.

كما أشادت الولايات المتحدة بما حققته مصر من تقدم على صعيد توليد الطاقة النظيفة وعزمها على تحقيق أهداف بيئية طموحة.
هذا، وأعلنت الولايات المتحدة ومصر إطلاق مفوضية اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى، وتشكيل مجموعة عمل مصرية أمريكية مشتركة حول المُناخ، كما أعلنا عن خطط لبعثة تجارية حول الاقتصاد الأخضر وبرنامج جديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإصلاح التجاري.

وأعرب الجانبان أيضاً عن اعتزامهما التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ووزارة المالية المصرية.

تعاون ثنائي في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب 

وأعادت الولايات المتحدة ومصر تأكيد التزامهما بالتعاون الثنائي في مجال الدفاع من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والأمن البحري.

وبناءً على الانعقاد الناجح للجولة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر، وكذلك مناورات النجم الساطع متعددة الجنسيات لعام 2021، قامت مصر بإعادة تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية العقد الأخير الممول وطنياً بقيمة مليار دولار لتجديد طائرات أباتشي المروحية المصرية، بما يدعم مئات فرص العمل بالولايات المتحدة ويعزز من الجاهزية المصرية.

وتلتزم الولايات المتحدة ومصر بمناقشة أفضل السبل لتقليل الأضرار المدنية خلال العمليات العسكرية.

هذا، وأشار الطرفان إلى برنامج الشراكة بين مصر والحرس الوطني في تكساس وما يمثله من فرصة لزيادة التعاون كما أشارا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم للاستحواذ والخدمات المتبادلة والتي توفر المرونة للدعم اللوجيستي الثنائي.

وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي.

التعاون في مجال القضاء 

وأعلنت مصر والولايات المتحدة عن نيتهما لتعزيز التعاون في مجال القضاء وإنفاذ القانون، بما يتناسب ويتوافق مع المعايير القانونية الدولية، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة في التحقيق والمحاكمة بشأن تلك الجرائم.

وقد وقعت كل من الولايات المتحدة ومصر مذكرة تفاهم بغرض تسهيل ودعم سرعة التعاون في إطار المعاهدة الخاصة بالمساعدة القضائية المتبادلة حول الموضوعات الجنائية والتي دخلت حيز النفاذ في 29 نوفمبر 2001.

واتفقت الولايات المتحدة ومصر على استمرار تعزيز التعاون التعليمي والثقافي؛ واتصالاً بذلك، ناقش المشاركون توسيع الروابط بين الشعبين ضمن التبادل التعليمي والثقافي والعلمي والبيئي والتعاون حول برامج مثل "فولبرايت" وقيادة الزائر الدولي، وبرامج المتحدثين الأمريكيين.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكد الجانبان على أهمية الحماية والحفاظ على التراث الثقافي من خلال الإطار الذي توفره اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر.

وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بالتعاون العلمي في إطار الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين والولايات المتحدة ومصر، والذي تم تعزيزه مؤخراً بتجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر.

وأعربت الولايات المتحدة ومصر عن التزامهما بالتوقيع على ملحق لمذكرة التفاهم بينهما لتعزيز حماية الملكية الثقافية، وإطلاق مناقشات حول خطة للعمل.