تجديد حبس تاجرى مخدرات بحلوان 45 يومًا على ذمة التحقيقات

جددت الدائرة 4 جنوب، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حبس المتهمين فارس عبدالتواب بركات، وإيهاب سيد عبدالواحد، 45 يومًا، في الاتهام الموجه لهما بحيازة المواد المخدرة في القضية رقم 17531 لسنة 2021 جنح حلوان، والقضية رقم 15951 لسنة 2021 جنح حلوان.

وكانت نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد فرج، في القبض عليهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.

وبمواجهتهما أمام العقيد أحمد عبدالعزيز، أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار لتحقيق المكاسب غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت نيابة حلوان الجزئية تحقيقاتها.

عقوبة الاتجار في المخدرات 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

حالات تخفيف العقوبة 

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطها في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.