«العدل» و«التضامن» تنظمان دورة للتوعية بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين

نظمت وزارتا العدل والتضامن، برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دورة لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل، بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أي ممارسات ضارة.

وتأتي الدورة للتوعية اللازمة للموظفين قبل سريان العمل بأحكام القانون المُشار إليه منتصف ديسمبر المقبل، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة إدمان المخدرات خاصة بين الشباب، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021/2026"، وأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها.

وافتتح أعمال الدورة، مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما ألقى خبراء من مصلحة الطب الشرعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، محاضرات حول المسؤولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطي المخدرات، وكذلك آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدوري والمفاجئ على العاملين، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، كما أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة، للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا.