بعد الموافقة المبدئية للبرلمان عليه.. أبرز أهداف قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، مع إرجاء مناقشة المواد لجلساتٍ مقبلة.

و أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع القانون لارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها، وطالب "جبالي" الأعضاء بالتركيز خلال مناقشة مشروع القانون، نظراً لأهميته الكبيرة للدولة، موضحا أن مناقشة مواد مشروع القانون سيكون في حضور الوزراء المعنيين.

- أهداف إصدار قانون المالية العامة الموحد

ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (66) مادة إلى:
1  دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية، في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.
2  صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
3  تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية، إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
4  تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية، بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
 وخلال مناقشات النواب لمشروع القانون من "حيث المبدأ" أكدوا أهمية مشروع القانون من أجل تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة، ورقابة ميكنة الأداء الموازني تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى سبيل تحسين الأداء الاقتصادي، واعتباره طفرة فى مجال الحوكمة، ولدمج قانوني الموازنة العامة ليتماشى مع أساليب إعداد الموازنات الحديثة والتطورات التكنولوجية.