«العدل» تواصل مشروع ميكنة محاضر الجلسات الصوتية إلى مكتوبة

تواصل وزارة العدل، تحت رئاسة المستشار عمر مروان، جهودها في تعميم منظومة التحول الرقمي بالمنظومة القضائية علي مستوي الجمهورية. 

 وتعمل الوزارة حاليًا علي مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وتم إطلاق مرحلته التجريبية، في سبتمبر الماضي، في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كل المحاكم بالجمهورية.

وتسعي الوزارة لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كل إجراءات الدعوي،  وصولاً لرقمنة كل إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.

وكان عقد وزير العدل في نهاية أكتوبر، اجتماعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك في إطار متابعته سير العمل بالمحاكم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بتنظيم عمل الموظفين ودخول المواطنين إلى المحاكم.

​​وخلال الاجتماع هنأ المستشار عمر مروان، وزير العدل، رؤساء المحاكم الابتدائية وجميع قضاة مصر بمناسبة بدء العام القضائي الجديد والاحتفال بأول عيد للقضاة، بجانب مناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

​​ونوه المستشار عمر مروان إلى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضاة مصر، وأن هذا التقدير يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق القضاة ويتطلب زيادة الجهد والعمل داخل المحاكم، وأن هذه المرحلة تحمل شعار الجدية في العمل والانضباط وسرعة الإنجاز، حيث تعمل وزارة العدل على تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال رفع كفاءة المحاكم وإدخال التقنيات في العمل من أجل سرعة الإنجاز.

​​وأكد وزير العدل، في الاجتماع، أن العمل في وزارة العدل يسير بشكل مؤسسي وموضوعي من حيث اختيار رؤساء المحاكم وأعضائها والعاملين بها، ومتابعة وتقييم الأعمال فيها.

​​ووجه الوزير بحصر كل الدعاوى القضائية المتبقية بالمحاكم من قبل عام 2020 والعمل على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت، خاصة أن مصلحة الخبراء أنجزت تقريبًا كل الدعاوى المرسلة إليها من قبل بداية عام 2020، وكذلك مصلحة الطب الشرعي أنجزت القضايا المرسلة إليها من قبل عام 2021.

​وفي نهاية الاجتماع استجاب المستشار عمر مروان إلى بعض الطلبات العاجلة لرؤساء المحاكم فيما يخص الخدمات والدعم اللوجستي، مؤكدًا  تذليل كل المعوقات أمام قضاة مصر في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.