رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ سوهاج: 84 جهازا طبيا جديدا لدعم المستشفيات

أجهزه طبيه
أجهزه طبيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن وصول 84 جهازا طبيا جديدا دعما لمستشفيات سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لتطوير القطاع الطبي وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الأداء الفني للمستشفيات بسوهاج.

وثمن محافظ سوهاج دور وزارة الصحة في إمداد مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة بالأجهزة الطبية الحديثة واللازمة لتقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار العمل وبذل المزيد من الجهد؛ لتحسين ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم بالفعل توزيع الأجهزة على جميع المستشفيات التي تقدم خدمة طبية للمواطنين، وشملت الأجهزة " عدد 19 جهاز تنفس صناعي لخدمة مرضى العناية المركزة بالمستشفيات، و38 جهاز غسيل كلوي، و 2 جهاز صدمات القلب، و2 جهاز أشعة مقطعية، و 2 جهاز موجات فوق صوتية (سونار)، وعدد  4 أجهزة أشعة متنقل، و 2 جهاز تحميض أشعة CR، و كابينة حماية عالية التعقيم  لتحضير الأدوية، و 6 أجهزة خاصة  بتحاليل غازات الدم، بالإضافة إلى 2 جهاز صور الدم، وعدد  6 أجهزة  "هاي فلو نيزل كانولا"  لأقسام العناية المركزة .

فيما عقد  أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، ورؤساء القرى المستهدفة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، لبحث بعض موضوعات العمل، والوقوف على آخر المستجدات، بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشريف أبو سحلي منسق الوحدة بالديون.

وأكد نائب المحافظ على أهمية دور رئيس القرية وأنه أحد أهم المتابعين للمشروعات ونسب التنفيذ، موجها بالمتابعة الدورية بشكل يومي ومستمر لرصد المشاكل والمعوقات، وطرق حلها، وضرورة التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية المواطنين والعاملين بمواقع العمل، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي " حياة كريمة " لرفع مستوى معيشة المواطنين في القرى والريف المصري عامة، وسوهاج خاصة.

كما ناقش الاجتماع بعض الطلبات المقدمة للوحدة بشأن المرحلة الثانية من " سكن كريم "، حيث أكد " القاضي " على ضرورة التأكد من أحقية مقدم الطلب، وجميع بياناته كاملة، وإضافة المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا، مع التأكد أيضا من موقف قطع الأراضي المطلوبة كسكن كريم سواء داخل الزمام أو خارجه، وارسال الملفات إلى وزارة التنمية المحلية فور الانتهاء منها.

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة توفير قطع الأراضي المناسبة والتي تصلح لإقامة وحدات صحية، وفقا للنموذج المرسل من وزارة الصحة، بالأبعاد والمقاسات المحددة طبقا لاختيار المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية التي سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها، موجها رؤساء القرى بعقد جلسات تشاور مع الأهالي لتوفير الأراضي المطلوبة، وتحديد أراضي أملاك الدولة المناسبة، والأماكن البديلة لإقامة الوحدات.