حسين هريدي لـ«الدستور»: مصر تسير في خطوات ملموسة نحو الاقتصاد الأخضر

تولي مصر اهتمامًا بالغًا بقضية التغيرات المناخية، إيمانًا منها بتأثيرها على دول العالم وتهديدها للوجود البشري، حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقدة بجلاسكو، إنه لا بد من وفاء الدول بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمواجهة تغيرات المناخ، وضرورة ألا يقل حجم التمويل للتكيف عن نصف التمويل المتاح، وبدء المشاوات حول الهدف الجديد.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تعمل على التحول إلى النقل النظيف وفق إجراءات عدة، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة لمجابهة التغيرات المناخية واستخدام الطاقة المتجددة بالتزامن مع وسائل ترشيد الطاقة حتى تصل إلى نسبة 40% بحلول عام 2035.

وتعليقًا على ذلك، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر من أوائل الدول التي تولي اهتمامًا خاصًا بتغيرات المناخ، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي ستتأثر بالتغيرات المناخية خاصة في مجال الأمن الغذائي، كما توثر أيضًا على الزراعة التي تُعتبر من مقومات الحياة في مصر، لا سيما وأن مصر تعاني من الشح المائي لأنها لا تقع في منطقة حزام أمطار كثيف، لذا، تولي مصر اهتمامًا فائقًا بالتغيرات المناخية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تتبع استراتيجية هامة للوصول إلى خطة 2050، وعلى رأسها الاقتصاد الأخضر لمحاربة التغيرات المناخية.

ولفت هريدي، إلى ما أكده الرئيس السيسي، حول ضرورة تقديم الدعم المالي اللازم من أجل تمكين الدول النامية من التحول إلى الاقتصاد الأخضر لكي تساهم في محاربة التغيرات المناخية التي تهدد العالم.

وحول استضافة مصر لقمة المناخ (كوب 27) العام المقبل، قال هريدي، إن مصر تخطو خطوات واثقة في سبيل تخفيف الانبعاثات الحرارية، ولذلك، فهي تتبع استراتيجية لمحاربة التغيرات المناحية من أهمها تبطين الترع وزيادة الرقعة الزراعية وتحديدًا زيادة المسطحات الخضراء في الدولة.

كما تعمل مصر على زيادة نسبة الطاقة التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة، وتهدف لزيادة توليد الكهرباء من تلك المصادر للحد من انبعاثات الكربون وتقليل انبعاث غاز الميثان الضار.