«التخطيط»: صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لأول مرة لتوزيع الاستثمارات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لأول مرة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل الكثافة السكانية – مؤشرات الفقر- مؤشرات البطالة- والفجوات التنموية، مشيرة إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مناقشة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بحضور  المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة الدكتور هاني سري الدين ، وأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة اللواء خالد محمد سعيد.

وسلطت السعيد الضوء على التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، منوهة عن  تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء: والتي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017/2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، بالإضافة إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء" وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكل الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وتعمل كذلك على توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.