رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد من المحكمة في دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف

نزار الفارس ضد رانيا
نزار الفارس ضد رانيا يوسف

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، إحالة  الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف للجنة الخبراء؛ لفحص الأسطوانة المدمجة وما صدر من ألفاظ من الفنانة.

نصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.