«التموين»: 2.1 تريليون جنيه حجم إنفاق المصريين على السلع العام الماضي
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، إن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى بجائحة كورونا، وتمكنت من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن.
وأوضح “عشماوي”، في بيان اليوم الأحد، أن مخزون السلع قبل عام 2014، يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 أشهر، ما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة، والسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج والإمداد.
ولفت إلى أن مصر لم تتأثر فى الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، لكن ستتأثر في الفترة القادمة، بشكل طفيف في الأسعار، وضرب مثلًا بما حدث في ارتفاع سعر كرتونة البيض.
وقال إنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في ارتفاعات الأسعار لأي منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج، والدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك في سلعة مثل سلعة البيض، ولكن بالتنسيق العرضي مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجي الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض في المنافذ المختلفة.
ونوه بأنه كان مقدر للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدلات تصل إلى 5%، ولكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، ولكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابي بسبب الإنفاق والاستثمار الحكومي، حيث إن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضي، ومستهدف في الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعني زيادة حجم مخصصات الإنفاق الاستثماري إلى 46% عن العام الماضي، وهذا أحد 5 محفزات ومسرعات لاحداث نمو احتوائي بجانب معامل الإدخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.
وأشار إلى أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو ، لافتًا الى أن حجم إنفاق المصريين على السلع والخدمات العام الماضي، بلغ 2.1 تريليون جنيه، ثلثهم كان في استهلاك المنتجات الغذائية.
وتابع:"وينبغي أيضا ألا ننسى أن مصر كانت العام الماضي أول دولة علي مستوي ٥٤ دولة أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مايقرب من 39.9 مليار دولار، وبلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الإفريقية، وكانت مصر ثالث دولة عربية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر".
وقال إنه مازال متفائل رغم التحديات المنتظرة على مستوى الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، لافتًا: إلى أنة “أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمي، وأن هذه الموجة مستمدة من زيادة أسعار في مدخلات الإنتاج مثال ارتفاع أسعار البترول من 32 دولارًا للبرميل إلى 85 دولارًا للبرميل، والغاز الطبيعي ارتفع لـ5 أضعاف سعره”.
وان هذا الامر سيلقي بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم ، ولكن الدولة المصرية مازالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية ، وقد نشهد زيادة في أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهي نفس الزيادات السعرية المتوقعة في الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة ،
وتابع قائلا أنه يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية ، ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية ، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع ، و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق .
واشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع التجارة الداخلية فى مصر فى تنامي مستدام رغم تأثير جائحة كورونا على منظومة التجارة العالمية ،حيث افاد أن التجارة العالمية انخفضت بنسبة 12% بسبب جائحة كورونا، والسوق المصري لم يتأثر كما تأثرت أسواق أخرى وتوقع أن تعود الأسعار خلال فترة قريبة إلى مستوياتها الطبيعية ، وان التاثير الذي تعرضت له مصر كان طفيفا .
وقال "عشماوي"، إنه سيتم تداول عدد من السلع في البورصة السلعية في الربع الأول من العام القادم، ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط كما أعلن أنه سيتم الإعلان الشهر القادم عن مشروع قومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجاري بمنطقة الدلتا .
