«الرى» تبدأ طرح تنفيذ قناطر ديروط وعقود تأهيل مصرف كتشنر

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وحسن استغلالها بالشكل الأمثل، منها مشروعات تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الموارد المائية والرى، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات محطة الحمام وقناطر ديروط الجديدة وتحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر.

واستعرض عبدالعاطى، خلال الاجتماع، موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا، ومنها استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

كما تم خلال الاجتماع، عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية.

كما تم الانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى، وجارٍ التفاوض مع الشركات المنفذة،  ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى فى خمس محافظات هى "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة")، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم عرض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز خطة تعاقدات كاملة للمشروع، وتم تجهيز تصميمات ومستندات الطرح لعدد 8 عقود تأهيل ترع ومصارف، والانتهاء من إعداد مستندات سابقة التأهيل لعقد تصميم وتنفيذ 2 محطة رفع، وإعداد مسودة لخطة تأهيل محطات الطلمبات بمنطقة الدراسة، وعقد 9 دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.

كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.