رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير: مجموعة العشرين ليست على وفاق بشأن دعم الوقود الأحفورى

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

تسعى مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى أخيرا لمعالجة دعم الوقود الأحفوري وإلغائه تدريجيا، وفقًا لمسودة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في روما.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، مع ذلك، فقد أشارت التعديلات في مسودة لاحقة إلى أن التوصل لاتفاق بشأن أهداف ملموسة ثبت أنه أمر صعب.
 

وكان القادة يأملون في وضع أهداف طموحة بشأن العمل المناخي قبيل قمة المناخ العالمية -مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021"كوب 26" - التي تبدأ يوم غد الإثنين.
 

لكن مسودة من البيان الختامي لم تتضمن أهدافًا والتزامات لما كان مخططا من قبل الدول في
الأصل ولم يتم وضع موعد محدد كهدف يجري فيه الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري، على الرغم من أنه كان قد ذكر في البداية - في مسودة سابقة- أنه سيكون عام .2025
 

وفي وقت سابق، ذكرت المسودة إنه سيجري "إلغاء الدعم وترشيده تدريجيا" بحلول عام 2025، إلا أنه لم يتضح ما تشمله الخطة بالضبط وما هي المساعدات الحكومية التي قد تظل قائمة. وتحدثت المسودة السابقة عن "الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري الذي يشجع على الإسراف في الاستهلاك".
 

ومن المقرر تبني الإعلان الختامي في وقت لاحق اليوم الأحد ووصف نشطاء البيئة المسودة الأولية بأنها مخيبة للأمال.
 

وقال يورن كالينسكي من منظمة أوكسفام للتنمية إن هذا التعريف به "نقاط ضعف رئيسية" لأنه ترك "ثغرات" مفتوحة.
 

وكانت مجموعة العشرين قد قطعت بالفعل إلتزاما عاما في عام 2009 بالتخلص التدريجي من الدعم على المدى المتوسط لكنها لم تتمكن مؤخرًا من الاتفاق على تاريخ مستهدف. وعلى الرغم من جميع الالتزامات بحماية المناخ، تضخ دول مجموعة العشرين المليارات من الأموال العامة في مشاريع
الفحم والغاز والنفط التي تضر بالبيئة.
 

وأظهرت دراسة أجرتها منظمتا " فريندس أوف ذا إيرث" و "أويل تشانج أنترناشونال" العام الماضي أنه منذ إبرام اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، بلغ هذا الرقم حوالي 70 مليار يورو (81 مليار دولار) سنويا.
 

ووفقًا للدراسة، فقد ذهب أكثر من تلك ثلثي الأموال إلى الصين واليابان وكندا وكوريا الجنوبية. في ذلك الوقت، كانت ألمانيا في المركز السابع في الترتيب بمبلغ منخفض نسبيًا يقل قليلاً عن 2 مليار يورو سنويًا.