الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يحيون ذكرى مجزرة «كفر قاسم»

أحيا الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، اليوم الجمعة، ذكرى مجزرة "كفر قاسم" التي راح ضحيتها 49 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، على يد قوات حرس الحدود الإسرائيلية في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956.

وارتكبت إسرائيل هذه المجزرة لحمل أهل قرية "كفر قاسم" على الرحيل والتخلص من أكبر قدر ممكن من المواطنين العرب، وحاولت حكومة إسرائيل بقيادة بن جوريون، التستر على المجزرة ومنع نشرها.

وشارك نواب عرب من الكتلتين المتنافستين في الكنيست وهما؛ القائمة المشتركة اليسارية، والقائمة الموحدة "الإسلامية"، وعلى رأسهم؛ أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، وعوفر كسيف، ووليد طه، والوزير العربي الوحيد في الائتلاف الحاكم عيساوي فريج، رغم أنه عارض قبل يومين مشروع قانون يُخلد ذكرى هذه المجزرة ويجعلها يوم حداد في إسرائيل، واتهم النائبة عايدة توما سليمان- التي قدمت مشروع القانون- بالمتاجرة بآلام أسر ضحايا المذبحة.

وقالت عايدة توما سليمان، إنه اليوم في مراسم إحياء الذكرى، رأت أن مقولة "الكبار يموتون والصغار ينسون" تتحطم، إذ أن الصغار والكبار في "كفر قاسم" وفي شعب فلسطين، لم ولن ينسوا.

وأضافت: "مجزرة كفر قاسم كانت جريمة ارتكبت لتخدم الهدف الصهيوني لإخلاء الوطن من أهله.. ليس صدفة ألا يتم الاعتراف الرسمي بالمسئولية لأن الفكر ما زال الفكر ذاته".

وأردفت: "لا مصالحة من دون اعتراف معنوي، سياسي واجتماعي بهذا الغبن التاريخي وظلم الماضي، ومن دون ترسيخ القضيّة في المناهج التدريسية، والأهم من ذلك في العقول والوجدان".

وكان ضمن المشاركين في مراسم إحياء الذكرى، يهودي عراقي شهير أعلن في المراسم استقالته من حزب "ميرتس" اليساري لرفضه التصويت لصالح مشروع القانون قبل يومين. 

وقال اليهودي، لطيف دوري، وهو عضو تاريخي في الحزب: "استقال اليوم من حزب (ميرتس) لأنه لم يصوّت أول أمس من أجل اعتراف الحكومة بالمجزرة".

ويري "دوري"، أن الحكومة لا تعترف بمجزرة "كفر قاسم" الرهيبة لأنها ستواصل قتل أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذا هو ما تفعله الحكومة الحالية.

ورفضت الهيئة العامة للكنيست، أمس الأول الأربعاء، مشروع قانون تقدمت به النائبة العربية عايدة توما سليمان، يُخلد ذكرى المجزرة ويجعلها يوم حداد رسمي.

ولم تصوت حتى أحزاب الوسط واليسار لصالح القانون، وكان الباعث على الاندهاش رفض عيساوي فريج، ابن مدينة كفر قاسم، لمشروع القانون، وهو الذي قدم مشروع القانون ذاته ودافع عنه باستماتة في الماضي، لكن وضعه الآن كوزير في الحكومة الائتلافية واسعة الطيف يفسر موقفه.

والحكومة، التي تشكلت بموجب الاتفاق بين زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت، وزعيم حزب "يش عتيد"، تضم أحزابًا أخرى وهي؛ "أمل جديد"، و"أزرق أبيض"، و"العمل"، و"ميرتس"، والقائمة العربية الموحدة.