رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التموين» يضبط 3600 عبوة خل مغشوش في الغربية

خل مغشوش
خل مغشوش

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، خلال حملة تفتيشية من ضبط مصنع خل بدون ترخيص مخالفا القانون 154 لسنة 2019، وتم التحفظ على (3600 عبوة زجاجية من الخل المقلد والمغشوش) وحرر محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة لتجري شؤونها.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية و الرقابية المفاجئة على المحلات التجارية، والمخابز، ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

- عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش في:  

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.  

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه"