لأول مرة منذ 5 سنوات.. لجنة المؤشر تنعقد بلبنان لمعالجة الرواتب والأجور

انعقدت اليوم ولأول مرة منذ 5 سنوات لجنة المؤشر المعنية بالنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين بالقطاع الخاص بلبنان برئاسة وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلي وزارة المالية وجمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وعدد من الخبراء.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إعطاء الوقت اللازم لدراسة التغير الحاصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الأسعار والأجور بما يضمن حقوق العمال وحماية أصحاب العمل لاستمرارية الدورة الاقتصادية.

وتم الاتفاق على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول الى ارقام دقيقة بحد ادنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف.

كما تم الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية.

وفيما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص، تم الاتفاق على رفع المنح المدرسية بالمدرسة الرسمية عن كل طالب لتكون مليون ليرة لبنانية بدلًا من 400 ألف ليرة بما لا يتجاوز النسب المحددة في القوانين المتعلقة بذلك. أما في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل طالب من 750 ألف ليرة الى مليوني ليرة بما لا يتجاوز القوانين.

أما فيما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية فإنه تم إرجاء الاتفاق عليه إلى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحددت الأربعاء المقبل، حيث تم الاتفاق على أن تكون الجلسات دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية.

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور تراجع في لبنان ليناهز لأقل من 40 دولارًا شهريًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة شهريًا، بعد أن كان 450 دولارًا قبل الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعرض لها لبنان منذ أواخر عام 2019 وتفاقمت حتى صارت كما صنفها البنك الدولي مؤخرًا ضمن أسوأ 3 أزمات اقتصادية في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.