رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئاسة العراقية: تشكيل برلمان وحكومة يحميان المصالح العليا للدولة

الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح

أكد الاجتماع الذي استضافه الرئيس العراقي برهم صالح، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي العراقي فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية، اليوم الثلاثاء، أهمية تشكيل برلمان وحكومة يحميان المصالح العليا للبلد.

وذكر بيان رئاسة العراق، أن الرئيس برهم صالح، استضاف في قصر بغداد اليوم ، اجتماعاً ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر الجاري.

وأكّد الاجتماع، بحسب البيان، "ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون الى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر".

وأشار الاجتماع، إلى أن "الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من اجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية".

وشدد، على "أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من اجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية". 

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ستبدأ عمليات إعادة الفرز يدويا بعد قبول 46 طعنا من مرشحي الانتخابات البرلمانية.

وتقدم عدد من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية بطعون على نتائج التصويت الذي جرى في 10 أكتوبر الجاري.