رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«البرهان»: القوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة

البرهان
البرهان

قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إننا لمسنا أخطارًا حقيقية تهدد حمدوك، وتابع: رئيس الوزراء صرح في أكثر من مرة أن هناك مخاطر تحيق بالبلاد وكان يعمل بلا دوافع شخصية.

وأضاف: ممكن أن نختار في المستقبل بعض الصحفيين لمقابلة رئيس الوزراء والاستماع إليه، مؤكدًا أن  بعض القوى السياسية عارضت إجراءاتنا الاقتصادية التي كانت تهدف إلى إصلاح الوضع في البلاد.

وتابع: تجربة العامين الماضيين أثبتت أن وجود القوى السياسية في المرحلة الانتقالية "يعيق" العمل، وسنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة، وتابع: سننجز عملية الانتقال بمشاركة مدنية كاملة 

 وأردف: لم نعطل الوثيقة الدستورية بأكملها بل المواد المتعلقة بـ"المشاركة مع القوى السياسية، مؤكدًا على أن المجلس السيادي سيقوم على "تمثيل حقيقي" لأقاليم السودان.

 وتابع: مجلس الوزراء المقبل سيتم اختياره على أساس تمثيل الولايات بمعدل وزير لكل ولاية.

مجلس الأمن

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا حول الوضع في السودان، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية، وفقًا للعربية، أن كلًا من  بريطانيا وايرلندا والنرويج وأمريكا وإستونيا وفرنسا، طلبوا عقد اجتماع المجلس لبحث التطورات في السودان.

حلَّ مجلسي السيادة والوزراء

وحلَّ الفريق عبدالفتاح البرهان، أمس الإثنين، مجلسي السيادة والوزراء في السودان، مع إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، كما علق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

وقال «البرهان»، إن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها، وملتزمون بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، كما قرر تجميد عمل لجنة التمكين.

وشكَّل القائد العام للجيش السوداني، حكومة كفاءات جديدة تتولى إدارة السودان، مؤكدًا: «سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة في السودان»، مشيرًا إلى أن «الخلافات بين الساسة وتحريض على الفوضى هو دفعنا للتحرك، ولن تحركنا فئة أو حزب».

وأضاف «البرهان»: «إن التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد»، وتابع: «القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان، وماضون في التحول الديمقراطي».