«الشباب المصرى» يناقش تفعيل دور المرأة فى استراتيجية حقوق الإنسان

نظّم مجلس الشباب المصري، برئاسة د.محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع سند مصر برئاسة د. يوسف ورداني مساعد وزير الشباب حلقة نقاشية متخصصة تحت عنوان "نحو تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: المرأة نموذجًا"، وذلك بمقر مجلس الشباب المصري بهدف الوقوف على وضع المرأة في ملف حقوق الإنسان والخروج بتوصيات عملية لكافة جهات ومؤسسات الدولة من أجل تفعيل دورها بشكل عام وتنفيذ ما ورد ببنود الاستراتيجية الوطنية بشأنها.

وشارك في الحلقة النقاشية كل من مواهب الموليحي المتخصصة في قضايا المرأة والمحامية مها أبوبكر المحامية فاتن عريف، منى على الدين باحثة متخصصة في شئون الجندر، المستشار وائل مقلد، ومي عجلان مديرة وحدة البحوث بمجلس الشباب المصري بجانب مجموعة من المتخصصين والخبراء المعنيين بملف المرأة.

في ضوء ذلك، شهدت الحلقة النقاشية استعراض ورقة سياسات أولية قام بإعدادها مجموعة من الباحثين المتخصصين من أجل إثراء النقاش وتعميقه وشملت الورقة تشخيص الوضع الراهن للمرأة في مصر وأشار الباحثون أثناء العرض أن السنوات الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في وضع المرأة ومكانتها داخل المجتمع، وذلك إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية دور المرأة وهو ما تمثل في إطلاق عام 2017 عامًا للمرأة المصرية وتطرقت الورقة إلى عرض تحسين الأوضاع المتعلقة بالمرأة على مستوى عدد من الأصعدة ( سياسي- اقتصادي_ اجتماعي – ثقافي واجتماعي )، وتمت الإشارة  أنه رغم تلك الإنجازات مازال هناك تفاوتات بين الجنسين، وهو ما حاولت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التصدي له من خلال تخصيص البند الثالث في الاستراتيجية للمرأة وذكر التحديات التي تعرقل تحسين وضع المرأة، وهو ما حاولت الورقة التطرق له عن طريق تقديم مجموعة من المسارات التي يمكن إتباعها لتفعيل الإستراتيجية بدء من المسار التشريعي وتطوير التشريعات المعنية بالمرأة وتفعيلها مرورًا بحملات التوعية، وتدشين مرصد للوقوف على ما تم تحقيقه من أجل النهوض بوضع المرأة المصرية. 

وأكد د.محمد ممدوح أن جميع الحقوق المتعلقة بالمرأة التي نصت عليها الإستراتيجية هي حقوق مكفولة بنص الدستور الذي ألزم بمساواة المرأة والرجل في كافة المجالات، بجانب ذلك هناك أيضًا إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة وأشار ممدوح أن إطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني هو إشارة قوية بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك للدولة في العمل على تحسين مكانة المرأة. 

وأكد د.يوسف ورداني أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو تعزيز واحترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تميز، وهو جوهر الدستور المصري، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد البناء على الجهود السابقة للوصول إلى وضع أفضل للمرأة.