النيابة التونسية تفتح تحقيقًا ضد برلمانى سابق بتهم غسيل أموال وفساد

فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، اليوم الأربعاء، تحقيق ضد رجل الأعمال التونسى، الوزير الأسبق، النائب المجمدة عضويته مهدي بن غربية وضد 12 شخصا من بينهم المديران المالي والإداري لشركة  ملك السالف ذكره من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه وإقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية.

جاء ذلك وفقا لتصريحات المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة معز اليوسفي لراديو موزاييك التونسى.

ويوجه إلى مهدي بن غربية تهمة غسيل الأموال الواقعة ممن استغل تسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي .

كما وجهت المحكمة لبقية المظنين فيهم جريمة غسيل الأموال بوصفهم مسيري ذوات معنوية أو ممثليها أو أعوانها أو مراقبي حسابات لديها.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة إنه وجهت لجميع المظنين فيهم تهمة القيام بعملية تجارية باعتماد وسائل ملتوية غير مشروعة.

ويقوم قاضي التحقيق المتعهد بالقضية باستنطاق المظنون فيهم على خلفية ملف فساد إداري ومالي بشركتين على ملك بن غربية الأولى مختصة في الشحن والثانية في الاستشارات.

ويذكر أن ثلاثة محتفظ بهم من بينهم بن غربية مثلوا صباح اليوم الأربعاء على انظار النياية العمومية ومثل اخرون في حالة تقديم على خلفية وجود شبهات فساد مالي وإداري بموجب تقرير عدلي محرر من ذوي الاختصاص بمناسبة قضية مدنية من أنظار المحكمه الابتدائية بسوسة.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على تمسكه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان. 

كما أكد الرئيس التونسي، خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، رفضه لكل أشكال الوصاية أو التدخل في الشئون الداخلية لبلاده.