ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بأبوالنمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الثلاثاء، من ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار خلسة داخل منزل بقرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب المحافظة.

البداية بتلقي الرائد عبدالباقي أمين، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من رجال الحي مفاده ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بمنطقة قرية المنوات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم التحفظ على معدات الحفر وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وواجه قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 تلك الأطماع الشخصية بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرثًا حضاريًا واجب حمايتها والحفاظ عليها.

نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتنص المادة 1 من القانون على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وأكد خبراء القانون الجنائي أن التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والاتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الآثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.