رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس مشروعات إسكان المحامين يبحث استغلال ممتلكات النقابة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

عقد مجلس إدارة مشروعات الإسكان الخاصة بنقابة المحامين المُشكّل بالقرار الصادر من النقيب العام في 20 مارس الماضي، اجتماعًا بمقر النقابة العامة، بمقر النقابة العامة، اليوم، بحضور محمد فزاع، عبدالحفيظ الروبي، محمد راضي مسعود، محمود الداخلي، محمد الكسار، عبدالمجيد هارون، صلاح سليمان، ومسؤولي إدارتي الإسكان، والمشروعات بالنقابة العامة.

شهد الاجتماع الاستماع لكافة مقترحات الأعضاء، واللجنة قررت تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة الملفات التي تمت مناقشتها، وسرعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع تفاديا لأي خسائر قد تقع على النقابة، واستغلال ممتلكات النقابة بالطريقة الأمثل لتحقيق أعلى العوائد.

فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وحلوان بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب وإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد، بحضور صلاح الخشاب وعمرو خشاب عضوا فرعية جنوب القاهرة.

ألقى المحاضرة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد موافي، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين الخاصة بها.

وقال المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، إن قانون الأحوال الشخصية ينظم أخص الخصائص المتعلقة بشخص الإنسان وهى حياته، كالزواج والطلاق والنسب وعلاقاته وحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن المحاضرة، ستتناول قوانين الأحوال الشخصية والمراحل التي تمر بها، إلى القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية، والاستدلالات التي يستند إليها المحاكم من أحكام محكمة النقض.

وأكد نائب رئيس محكمة النقض أنه عندما يستند المحامي إلى حكم محكمة نقض فيجب أن يكون الحكم منطبق على الواقعة التي يمتلكها، كي لا يقع في حالة أنه يأتي بحكم نقض يضر قضيته ويكون ضدها، وبذلك تكون الرسالة التي بعثها المحامي إلى هيئة المحكمة بمثابة الرسالة السوداء، وهذا ما يعرف بقانون الرسالة السوداء، مشددًا على ضرورة أن يكون المحامي مطلع على أخر التعديلات للقوانين والأحكام التي تصدرها محكمة النقض، وعليه الاطلاع على دستورية مواد القوانين من عدمها التي تصدرها المحكمة الدستورية.