رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العاملين بالنقل العام» تطالب بترقية الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

 النقابة العامة للعاملين
النقابة العامة للعاملين بهئئة النقل العام

تقدم رئيس النقابة العامة للعاملين بهئئة النقل العام مجدي حسن، بمذكرة إلى اللواء رزق علي مصطفى رئيس الهيئة، طالبه فيها بتنفيذ الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021، بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 265 لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأوضحت النقابة أن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد على ترقية الموظفين الذين أكملوا المدة البينية في 30-6-2021، ومنحهم حافز بنسبة 10% بفئة مالية مقطوعة من الأجر الأساسي، بحد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 150 جنيه، ويعتبر من الأجر المتغير.

وقال مجدي حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن هذه المطالب تستند، لحركة الترقيات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 30 مارس 2019، ومن ضمنها إطلاق أكبر حركة الترقيات في الجهاز الإداري للدولة، بدءا من أول يوليو من نفس العام ، لكل من استوفى شروط الترقية، والذي جاء متوخيا تحسين أوضاع الموظفين، والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى، بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد، بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى، تلقى رضاء المواطنين.

وكانت النقابة قد تقدمت بمذكرة خلال شهر فبراير الماضي، إلى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بشأن مطالب العاملين بالهيئة، وكذلك خطة النقابة العامة لتطوير الهيئة والاستفادة المثلى من مواردها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتمثلت مطالب النقابة، في تحسين الخدمات الطبية المقدمة من خلال المستشفى والذي يعاني من نقص الخدمات، وسرعة إصدار اللائحة الطبية بما يتناسب مع توفير العلاج الأمثل للمرضى من العاملين، وتفعيل قرار وزير الصحة السابق بصرف بدل عدوى لكافة العاملين بالهيئة، بسبب تعرضهم للأمراض الخطيرة وكذلك المطالبة بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها كمدفن عام لدفن العاملين وأسرهم من غير القادرين وليس لديهم أي مقابر بالقاهرة.

وطالبت النقابة، بإصدار لائحة العاملين التي تعبر عن مصالح وحقوق ما يقرب من 30 ألف عامل بالهيئة، وذلك لمدة 30 سنة مقبلة على الأقل، وبما يتماشى مع لوائح ونظم وقوانين الدولة ونظام التشغيل بالهيئة.