تراجع مبيعات شركات التطوير العقارى فى الصين مع تفاقم أزمة «إيفرجراند»

تراجعت مبيعات كبرى شركات التطوير العقاري في الصين، خلال الشهر الماضي مع تفاقم أزمة مجموعة إيفرجراند الصينية، ما يفرض مزيدًا من الضغوط على حكومة بكين للحيلولة دون انهيار مجموعة العقارات العملاقة.

وذكرت شركة "تشاينا ريال استيت إنفورميشن كورب" للاستشارات العقارية، أن مبيعات أكبر مئة شركة تطوير عقاري في الصين تراجعت بنسبة 36 بالمئة إلى 759.6 مليار يوان (118 مليار دولار) في سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس تراجع حركة السوق التي بدأت في يوليو الماضي.
وأضافت الشركة في تقريرها الذي أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، أن أكثر من تسعين شركة تطوير عقاري شهدت تراجعًا في مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي، فيما سجلت ستين بالمئة من هذه الشركات تراجعًا تزيد نسبته على ثلاثين بالمئة.

ونقلت صحيفة "شنغهاي سكيورتيز نيوز" الصينية للشئون الاقتصادية عن لين بو مدير عام الشركة قوله إنه في ظل ظروف السوق الحالية، يتعين على شركات العقارات تسريع وتيرة التطوير وضمان حركة الامدادات وتعزيز السوق وتنشيط المبيعات لاستعادة النقد في الربع الأخير من العام.
وأضاف: "على المدى المتوسط، ينصبت تركيز شركات العقارات على تخفيف الضغوط". 

تعتبر شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها على 300 مليار دولار، ونظرًا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد
الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير دولية عن أن الأسواق بدأت تداولات هذا الأسبوع بابتعاد المستثمرين عن المخاطر، حيث أدت المخاوف بشأن مشاكل ديون إيفرجراند إلى زعزعة استقرار الأسواق. 

بالنسبة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لم تكن هناك مفاجآت كبيرة في السوق، حتى مع تحديث المخطط النقطي الذي أظهر ميلًا طفيفًا نحو تشديد السياسة النقدية أسرع من التوقعات السابقة. 

وكما هو متوقع، أكد البيان والمؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الخفض التدريجي لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات سيبدأ قريبًا، لكن باول فاجأ الأسواق إلى حد ما عندما صرح بأن الخفض التدريجي قد ينتهي بحلول منتصف عام 2022، مما يشير إلى وتيرة أسرع مما كانت تتوقعه الأسواق.