القبض على رئيسة مجمع استهلاكي بتهمة اختلاس مال عام بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة تدير مجمع استهلاكي اختلست من المال العام، بمحافظة الجيزة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة من مسئولي إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية بقيام رئيسة مجمع بالجيزة باختلاس مبالغ مالية من الشركة جهة عملها دون وجه حق مما أضر بالمال العام.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المتهمة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفي أثناء فترة عملها بالمجمع المشار إليه كونها المنوط بها استلام البضائع التي يتم توريدها للمجمع رئاستها، وذلك لبيعها للمواطنين وتوريد قيمتها لخزينة الشركة محل عملها وقامت ببيع بضائع من عهدتها مقابل مبالغ مالية واختلاسها لنفسها، وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عملها، الأمر الذي ترتب عليه بالإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة الاختلاس 

تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".