بعد تصريحات ماكرون.. الرئاسة الجزائرية تستدعى سفيرها لدى فرنسا

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، مساء السبت، عن استدعاء سفيرها لدى باريس، بهدف التشاور.

ولم تعلن رئاسة الجمهورية الجزائرية عن مزيد من التفاصيل بشأن استدعاء السفير الجزائري في فرنسا.

وقالت قناة "النهار" الجزائرية، إن قرار الجزائر يأتي بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاجم فيها المؤسسة العسكرية الجزائرية.

وكان ماكرون اتهم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أنه "تحت تأثير المحيطين به"، رغم العلاقة الجيدة التي تجمعه بالرئيس تبون.
 

وأكد الرئيس الفرنسي الذي أثار ما سماه "كراهية فرنسا"، أن المشكلة "لم تنشأ مع المجتمع الجزائري في أعماقه، ولكن مع النظام السياسي العسكري الذي بني على هذا الريع التذكاري"،  قائلًا: "نحن نرى النظام الجزائري متعب والحراك أضعفه.  لدي حوار جيد مع الرئيس تبون، لكني أرى أنه عالق في نظام قاسٍ للغاية".

 الجزائر تستدعي سفير فرنسا لديها

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء الماضي، السفير الفرنسي في الجزائر للاحتجاج على قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين.

وقالت الوزارة إن السفير فرنسوا جوييت تبلغ "احتجاجًا رسميًا من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية، ما سيؤثر سلبًا على سلاسة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا".

ونقل الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية "استغراب الحكومة الجزائرية من عدم استشارة الطرف الفرنسي للجزائر قبل اتخاذ مثل هذا القرار، والذي أثر سلبًا على جودة وانسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا".

وسلط المسئول الدبلوماسي، خلال لقائه بالسفير الفرنسي، الضوء على المكانة المركزية للعنصر البشري في العلاقة المتبادلة بين البلدين، مشددًا على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تضبط ظاهرة تنقل الأشخاص.

وأضاف أن بلاده تأسف إزاء مثل هذا الإجراء الذي يضرب بقلق وعدم يقين مجالًا حساسًا من التعاون يفترض فيه الثقة واحترام كرامة الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.

جدير بالذكر، قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردًا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال، الثلاثاء الماضي.

وقال أتال، في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا 1"، إنه "قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريًا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وتابع: "كان هناك حوار، ثم تهديد يتم تنفيذه لأنه في مرحلة ما، عندما لا تتحرك الأشياء، فإننا نفرض القواعد".

وبحسب أوروبا 1، تم اتخاذ القرار قبل شهر، وقرر رئيس الدولة إيمانويل ماكرون خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، مع اعتبار 2020 سنة أساس.