طوارئ بالنيابات مع بداية العام القضائي الجديد.. وتقسيم لإنجاز التحقيقات

بدأت اليوم السبت النيابات العامة على مستوى الجمهورية استقبال أعضائها الجدد مع انطلاق العام القضائي لعام 2021 - 2022 بعد قرار النائب العام المساعد بتسكين كل منهم في النيابة المنقول إليها.

وشهدت كافة النيابات حالة من الطوارئ حيث اجتمع المحامون العموم بالرؤساء والوكلاء الجدد لوضع خطة العمل المقرر اتباعها خلال العام القضائي وتوزيع مهام العمل كل منهم طبقا لاختصاصه سواء بالنيابات الكلية أو الحوادث أو الأموال العامة.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن تقسيم النيابات إلى جزئيات يتولى الإشراف على كل منها محامي عام مستقل يهدف إلى تخفيف العبء على النيابات الكلية أو عمل ما يشبه النيابات المصغرة، لتحقيق عنصر السرعة في التحقيقات وإنجاز القضايا وانهائها في وقت قياسي بدلا من استمرارها عدة أشهر.

وشرحت المصادر أن اجتماعات المحامين العموم مع الأعضاء الجدد يتم خلالها استعراض ملفات القضايا خاصة الكبري والهامة والسرية لفحص التحقيقات التي تمت بها والاإجراءات المتبقية لإنهائها واعداد حصر بكافة القضايا في الكشوف نصف السنوية بشهر يناير المقبل لرفعها إلى نيابة الاستئناف للتصرف بها.

وأكد المحامون العموم خلال اجتماعاتهم بأعضاء النيابات المختلفة على اتباع الأساليب الرقمية الحديثة في إطار مشروع رقمنة النيابة العامة، حيث سيتم نظر جلسات تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرنس فور تعميمه في كافة النيابات والمحاكم.

وخلال الفترة الماضية نفذت النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، عددًا من المشروعات لتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالنيابة العامة، بالإضافة إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف، مما يؤدي إلى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها مواصفات الجودة العالمية.

كما تم تطوير مشروع مراكز معلومات النيابة العامة والمساهمة في إنفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوى الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية، وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها.