برلمانى: الدولة بدأت تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنوات

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان شهد إنجازات كبيرة على الأرض خلال السنوات الأخيرة، وأن مصر من أوائل الدول التي تؤمن بملف حقوق الانسان، الاستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان تكلل كافة هذه الجهود.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تنفيذ الاستراتيجية على الأرض يتطلب إعداد مجموعة من التشريعات التي بدأها مجلس النواب من خلال إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هناك طفرة كبيرة تتمثل في تقديم خدمات صحية ذات جودة وبأسعار مناسبة لجميع الفئات.

وتابع: "الدولة المصرية كانت وما زالت تُعلى شأن المواطن المصري، وحريصة على تقديم كل الدعم له، فبخصوص التعليم فإننا سيتم العمل على زيادة الحضانات والمدارس، للتخفيف من أعباء الدولة وذلك وفقًا للمادة 19 من الدستور التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن".

واستطرد: «كما أن الدولة معنية بخفض نسب البطالة من خلال تقديم قروض أو منح للمشروعات الصغيرة للأسر الأكثر احتياجًا والشباب والمرأة المعيلة للحد من البطالة والهجرة غير الشرعية وبدأت بالفعل في ذلك، والمرأة تحظى بحصولها على الكثير من حقوقها المكتسبة، سواء من خلال تمكينها اقتصاديا واجتماعيا من خلال قروض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».

واختتم قائلا: «هناك طفرة أيضا في ملف الرعاية الاجتماعية ومنظومة الدعم بشكل عام، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يتم تقديم خدمات تدريبية أو تأهيلية أو صحية لذوي الإعاقة، وخدمات للمسنين، وما شهده المجتمع المدنى من تيسيرات وتسهيلات وطفرة كبيرة في العمل خلال السنوات الأخيرة».

وكان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.