رئيس وفد البرلمان الأردني: رؤية متكاملة لدعم طموحات شعوبنا إعلاميًا وثقافيًا

أكد الدكتور عمر الزيود، رئيس وفد البرلمان الأردني، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني، الذي يجري زيارة رسمية إلى القاهرة لعقد شراكة برلمانية مع البرلمانين العربي والمصري، أهمية الشركات البرلمانية في دعم المساعي السياسية تجاه قضايا المنطقة، لاسيما في ضوء قمة بغداد التي عقدت قبل أسابيع.  

وقال رئيس وفد البرلمان الأردني في تصريحات لـ"الدستور" عقب انتهاء اجتماعه الرسمي مع البرلمان العربي اليوم،  "إن قمة بغداد التي عقدت على مستوى قيادات الأردن ومصر والعراق، فتحت الآفاق أمام السلطات التنفيذية والتشريعية للعمل لمصلحة  شعوب  تلك الدول، ونأمل أن يسير توافق في المستقبل القريب على مستوى باقي الدول العربية".

وعن مضمون اجتماعه اليوم مع البرلمان العربي، قال "الزيود" إنه طرح خلال الاجتماع ملامح رؤيته البرلمانية للعمل على دعم قضايا المنطقة، ويجري التواصل مع البرلمان المصري بغرفتيه في ذات الصدد، واستطرد قائلًا: " نعد شعوبنا أن القادم أفضل بإعادة ترتيب البيت العربي من الداخل حتى نركيز على القضايا العربية المشتركة".

وأضاف نحن  الآن في مرحلة عصف ذهني لوضع رؤية متكاملة لأسس الشراكة مع البرلمانين العربي والمصري وغيرها من برلمانات الدول العربية الشقيقة، على مستوى العمل الإعلامي والثقافي، سعيًا للوصول إلى مخرجات تلبي طموحات الشعوب العربية.

وأضاف هذه الرؤية سنقدمها قريبًا إلى البرلمان العربي، ومن خلاله ستطرح تلك الرؤية الأفكار على مستوى الوطن العربي.  

وبدأ الدكتور عمر الزيود، على رأس وفد برلماني، زيارة رسمية إلى القاهرة أول أمس الأحد، تستمر سبعة أيام، يبحث خلالها جملة من المحاور ذات الاهتمام المشترك مع المؤسسات المصرية في مجالات مختلفة، أبرزها التشريعات الخاصة بالمجالين الإعلامي والسياحي.

يأتي هذا فيما توجه وفداً أردنياً يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، يحيى الكسبي، إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس الاثنين؛ لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية ( مصر-الأردن- العراق) التي عقدت في بغداد، وأكدت وسائل إعلام أردنية أن "الكسبي" سيعقد عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق خلال أيام الزيارة، التي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية في المملكة للحكومة الأردنية، لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها وحرصاً من رئيس الوزراء على تأطير التعاون المشترك بما ينسجم مع مصلحة البلدين في المجالات كافة وخصوصا المجالات الاقتصادية، وما يتعلق بمجال الإسكان والإنشاء والمقاولات.