راجية الفقي نائبة «التنسيقية» في ندوة الحزب الديمقراطي عن أزمة الثانوية
تشارك راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة «الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي (أزمة الثانوية العامة )» غدًا الاثنين الساعة الثامنة مساءً علي صفحة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصفحة اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
يشارك في الندوة النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، والباحثة السياسية نيفين اسكندر ، ومحمد القاضي مسؤول ملف التنظيم باتحاد الشباب المركزي، ويدير الندوة الدكتور أحمد علاء فايد عضو اتحاد الشباب بحزب المصري الديمقراطي .
علي صعيد آخر ، ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان، واحترام الدولة بالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وترى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن محاور الاستراتيجية التي تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع، تعكس مفهوما شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تهدف "أن لا يُترك أحد خلف الركب" و هو ما تؤمن به التنسيقية و تنفذه في المجال السياسي بإشراك جميع القوى السياسية وتبني المقاربة الشاملة للدولة في ملف حقوق الانسان بما يضمن اشراك الجميع -بناء وتنفيذاً-من خلال الحوارات المجتمعية و السياسية و اللجان التنفيذية ذات الصلة.
