النيابة العامة السودانية تستنكر صحة قانونية شحنة الأسلحة بمطار الخرطوم

قالت النيابة العامة السودانية، مساء أمس الإثنين، في بيان إن حديث الجمارك بصحة قانونية شحنة الأسلحة التي تم ضبطها في مطار الخرطوم وبدء إجراءات تخليصها "تجاوز لسلطات النيابة العامة"، وفقا لـ"العربية".

ونقل البيان عن رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة الأمثل عبد الفتاح قوله "نعد حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها تجاوزاً لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو".

وأضاف: "مما هو معلوم فإنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها إلا عبر درجات الاستئناف المعروفة، والتي ليس من بينها الشرطة باعتبار أنها جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها".

وتابع: "تبقى الجمارك ملزمة بإيقاف أي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها".

وكانت وزارة الداخلية السودانية أصدرت بيانا صحافيا حول ملابسات شحنة الأسلحة التي وصلت البلاد، الأحد، أوضحت فيه أن الشحنة، التي وصلت على متن الخطوط الجوية الإثيوبية، تحتوي على 73 طرد بنادق رصاص و290 بندقية عيار 223، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات دخول الشحنة إلى السودان "كانت سليمة".

من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة التي نقلت إلى الخرطوم، وتم الكشف عنها الأحد الماضي، كانت محتجزة في أديس أبابا، وقد تم إرسالها إلى السودان، بعدما رفع صاحبها "المجهول" دعوى قضائية.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية قد ذكرت، أن السلطات السودانية ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقاً وصلت جواً من إثيوبيا، وأن هناك "شكوكاً تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة".

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة "قانونية".

وتخضع الشحنة للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل 2019. وخلصت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمةً من موسكو في مايو 2019.