السرقة السبب.. الأمن يكشف تفاصيل قتل وسرقة صاحب مزرعة في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة تاجر خضروات بمحافظة البحيرة، ونجحت في ضبط الجناة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، موثوق اليدين والقدمين وأسفل رأسه وسادة عليها آثار دماء وبها عدة جروح.

- تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة

و  تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه تاجر خضروات، مقيم بمحافظة شمال سيناء وله محل إقامة آخر بالإسماعيلية،كما تبين استئجاره مزرعة بدائرة المركز، كما أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمزرعة المجنى عليه "له معلومات جنائية"، زوجته "ربة منزل" مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما وبمواجهتهم، و اعترفا بارتكابهما الواقعة عقب استدراجهما المجنى عليه لمسكنهما مُستغلاً الأول عمله بالمزرعة حيث عقدا العزم وبيتا النية على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وأمواله. 

 وبتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه لمسكنهما وقام الأول بمباغتته وضربه على رأسه بمطرقة حديدية، واستعان بالثانية وقاما بتقييده والتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قاما بنقله باستخدام سيارته وألقياه بمكان العثور، كما أضاف الأول بتخلصه من الأوراق الخاصة بإثبات هوية المجنى عليه وتراخيص السيارة وهاتفه المحمول بإلقائها بإحدى المجارى المائية ، وأرشدا عن (سيارة المجني عليه – مبلغ مالي خاص بالمجنى عليه - الأداة المستخدمة فى الواقعة).

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.