ضبط 1522 عنصرًا شديد الخطورة وتنفيذ نحو مليوني حكم قضائي خلال أسبوع
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 511 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، و1372 سلاحًا ناريًا، وتنفيذ نحو 560 ألف حكم قضائي في حملات خلال الأسبوع المنقضي.
واستهدفت الحملات- التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية- مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وأسفرت جهود الحملات فى مجال الأمن العام، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 236 متهمًا وبحوزتهم 109 أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و91 قطعة سلاح أبيض، 128 قضية إتجار بالمواد المخدرة، و٢٣٢٤ قضية متنوعة، وتنفيذ 23 ألفًا و183 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر – سوهاج – المنيا– الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – الإسماعيلية – البحر الأحمر)، عن مصرع ٤ عناصر إجرامية، وضبط ١٥٢٢ عنصرا اجراميا شديد الخطورة، بحوزتهم ٨٨٨ قطعة سلاح نارى. وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سرقة، مخدرات، خطف، استعمال قوة، سلاح نارى وذخيرة".
كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة والتشكيلات العصابية، عن ضبط ٤٢١٥ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣٥٥٠ متهما أبرزها (٤ جرينوف ورشاش – و٣٩٧ بندقية آلية – و٥٨٠ بندقية مششخنة وغير مششخنة – و١٩٥ مسدسا – و٣٠٣٨ فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – و٤٧٥ خزينة – ٦٣٦٧ قطعة سلاح أبيض).
وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية البيضاء، عن ضبط ٦ورش بداخلهما ١٢ مسدسا– 10 و١ فرد محلي و١١ بندقية ومسدس ضغط هواء– 14 مسدس صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وأجزاء وأدوات التصنيع، وضبط (٤٠) تشكيلا عصابيا تضم ١١٨ متهما ارتكبوا ٢٠١ حادث.
ضبط ٧٢١ متهمًا من العناصر الإجرامية المعروف عنهم ارتكاب أعمال البطحة وبحوزتهم ٣ بنادق الية و١٤ بندقية غير مششخنة و٥ مسدسات و١٦٠ فردًا محليًا و٤٤٦ سلاحًا أبيض.
وفى مجال تنفيذ الأحكام، أسفرت الحملات عن تنفيذ (٢٢١٨٢٧٤) حكمًا قضائيًا، شملت (٨٨٩٤) حكم جنايات من بينها ١٨ حكم إعدام، و٤٢٦ حكم بالسجن المؤبد و(٦٨٠٤٦٠) حكم حبس، و(١٠٨٥٦٠٢) أحكام غرامة، و(٣١٣٤٢٩) حكم مخالفة.
وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (٦٠٢١) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (٦٥٦٤) متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت ١٤١٣.٤٥٢ كيلو جرام. وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (٨٦٧.٧٤٥ كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (١٢٩.٧١٥ كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (٩٨.٨٠٦ كيلو جرامات) وكمية من مخدر الآيس، وزنت ( ١٤.٦٦٦ كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (٩.٤٩٢ جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (1.608 كيلو جرام)، وكمية من بذور القات المخدر ، وزنت (٥٥ جرامت)، و (٥٢٣٥٣٨٥) قرصا مخدرا لعقار الكبتاجون، و(٢٠٦٩١٢) قرصا مخدرا لعقار الترامادول، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو ٣٩٣ مليون جنيه.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال الأمن الاقتصادي، عن ضبط 43 ألفًا و467 قضية تموينية متنوعة، و361 ألفًا و785 قضية في مجال قضايا التيار الكهربائى، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 298 مليونًا و458 ألفًا و830 جنيهًا.
وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، جرى ضبط 6 آلاف و637 قضية فى مجال التهرب الضريبى، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و199 ألفًا و667 جنيهًا ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة ٢٣ مليونا و٣٧٢ ألف جنيه، وفى مجال قضايا الأموال العامة، عن ضبط ٦٦ قضية بقيمة إجمالية بلغت ٣٨٨ مليونًا و٦٣٢ ألفًا ٦٢٢ جنيهًا.
وفى مجال ضبط قضايا المصنفات، تم ضبط ١٢٢١ قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما أسفرت جهود الحملات في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، عن ضبط 14 قضية ضمت 17 متهما، بمضبوطات بلغت 925 كيلو جراما، وفى مجال أمن الموانئ، عن ضبط 9 قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، و69 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى، عن ضبط 2227 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية الموسعة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.
