إعفاء مدير إقليم الأمن الوطني بتونس من مهامه
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، بأنه تم إعفاء مدير إقليم الأمن الوطني بتونس، لطفي بلعيد، من مهامه، وذلك بعد أن تعالت أصوات حقوقية منددة بتعامل بعض القوى الأمنية مع متظاهرين قبل يومين.
وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم"، اليوم، أنه تقرر إعفاء مدير إقليم الأمن الوطني في تونس، لطفي بلعيد، من مهامه وتعيين رئيس منطقة الأمن الوطني بباب بحر كمال العياشي، بدلا منه.
واحتجت جمعيات ومنظمات حقوقية، أمس الأول، على التعامل الأمني مع وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة، كانت تطالب بالكشف عن مرتكبي جرائم الاغتيالات السياسية التي وقعت في وقت سابق، وراح ضحيتها كل من السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.
ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، قادة المؤسسة الأمنية بضرورة التعامل مع المتظاهرين في إطار ما يضبطه القانون، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
وأكد الرئيس سعيد، أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجددًا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.
وشدد سعيد، على أنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها، مذكرا بأنه سيتم التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى العمل والحرية والكرامة.
كما أكد سعيد أن هناك مجموعة من المجرمين جوعوا الشعب، قائلا إنهم احتكروا اقتصاد تونس لفائدتهم ما جعل الفساد يعم البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله، أمس الخميس، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة، بقصر قرطاج الرئاسي.
