بعد توعد الرئيس التونسي للمحتكرين وملاحقتهم.. مصادرة 30 ألف طن حديد
أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان التونسية والناطق الرسمي باسمها، سامي بن هويدي اليوم الأحد، أن عملية حجز أكثر من 30 ألف طنا من الحديد داخل مصنع ببئر مشارقة أمس السبت، من طرف فرقة مختصة من الحرس الوطني، تمت بإذن كتابي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان.
وأضاف بن هويدي في تصريحات خاصة لإذاعة موزاييك التونسية اليوم، أنه تم اطلاع النيابة العمومية سابقا حول شبهة احتكار كميات هامة من الحديد من طرف المشرفين على المصنع، فأذنت بإجراء الأبحاث اللازمة والقيام بعمليات الحجز وفق القانون.
وختم بن هويدي تصريحه لموزاييك بأن المشرفين على المصنع طلبوا مهلة لتقديم الفواتير والمؤيدات اللازمة، وهو ما استجابت له النيابة العمومية في انتظار اطلاعها على تلك المؤيدات لتتخذ ما يلزم من قرارات لاحقا.
جاءت تصريحات هويدي بعد توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، وتجديد دعوته إلى محاربة المحتكرين، متوعدا بملاحقتهم قانونيا، وذلك على خلفية "تحكمهم في السوق وفي سياسات الدولة"، إلى جانب "التنكيل بقوت التونسيين"، وفق تعبيره.
كما أكد أنه "لا مجال للتسامح مع المجرمين ومصاصي الدماء"، مشددًا على "أنهم سيدفعون الثمن غالياً".
وتابع قائلًا: "الدولة ستستمر وسنتصدى لهم بالحديد.. فلتكن حرباً ولن نرضى إلا بالانتصار".
جاء ذلك خلال زيارته لأحد مصانع الحديد بمحافظة زغوان بالشمال الشرقي للبلاد، حيث حجزت السلطات نحو 30 ألف طن من الحديد الذي كان مخزنا بغاية المضاربة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وكان قد أشار سعيد، الجمعة، إنه يجب إنقاذ تونس من الذين عبثوا بعيش المواطنين، وإن بلاه تخوض معركة من أجل التحرير الوطني، و لحظات فاصلة بين الحق والباطل.
وأضاف قيس سعيّد أن مليارات أرسلت لتونس ولكن لم تدخل إلى البلاد، مؤكدا أن أي مسؤول تورط في أي عمليات فساد سيحاسب.
وكانت الرئاسة التونسية، قد أوردت أمس الخميس، نقلًا عن الرئيس قيس سعيّد قوله إن البلاد تعيش ظروفا استثنائية وإن مؤسسات الدولة تعمل، حتى وإن تم تجميد بعضها.
