الحزب الجمهوري يدعو لإحالة ملف محاولة اغتيال قيس سعيد إلى القضاء

دعا أمين عام الحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى "إحالة ملف محاولة إغتيال رئيس تونس قيس سعيد إلى العدالة وكشفه بالأسماء والمخططات"، وذلك في تصريح أدلى به لإذاعة "شمس اف ام.

وتابع الشابي أن أمن وسلامة رئيس تونس تتعلق بالأمن القومي ومحاولة الاعتداء عليه هي اعتداء على الدولة وهي مسألة أكثر من مدانة ويقام عليها الحد.

وأشار الشابي إلى ضرورة الخروج بالحديث عن محاولة الاغتيال من دائرة التجاذبات السياسية والتعامل معها جديا وإحالتها على القضاء ومحاسبة كل من يقف ورائها، داعيا في ذات الوقت للكشف عن حقيقة الظرف المسموم.

وشدد الشابي التأكيد أنه لا يجب الحديث عن محاولات الإغتيال بهذه الطريقة وبمجرد التصريحات، بل يتم التعامل معها بالتوجه للقضاء وتقديم المعطيات اللازمة، وفق تعبيره. 

وفي سياق متصل، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في مرسوم رئاسي جديد، تمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.

وأكد بيان للرئاسة التونسية نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، حتى إشعار آخر.

هذا، وسيتوجّه رئيس تونس، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.

كان استند سعيد في 25 يوليو الماضي إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة خطر داهم وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.