«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة "سياسة الجودة" لجائزة مصر للتميز الحكومي، والتي تعد ضمن متطلبات المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن سياسة الجودة جاءت لتدعم التوجهات الاستراتيجية لجائزة مصر للتميز الحكومي ولتتضمن إطار عمل لضمان تحقيق أهداف الجودة، والالتزام بتحقيق كل متطلبات الأطراف المعنية والاشتراطات الدولية، مع التأكيد على الالتزام بمراجعتها وتحديثها سنويًّا لضمان فعاليتها واستمرار ملاءمتها لتحقيق معدلات رضاء أفضل.

من جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أن اعتماد سياسة الجودة للجائزة يأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وانطلاقًا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي لبناء جهاز إداري كفء وفعال يضم مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كل جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن لمصري وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة، وفى إطار سعى الجائزة لدعم تنافسية عملياتها وفقًا لأفضل الممارسات.

وأضاف أننا نسعى لتطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بما يعد إرساء لقواعد راسخة لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء سعيًا لتحقيق أهداف الجائزة الاستراتيجية ولتصبح نموذجًا يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال التميز الحكومي.

يشار إلى أن الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الإلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم.

وتأتى مجموعة الورش التي نظمتها جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى العمل على رفع الوعي وبناء قدرات فريق عمل إدارات الجائزة، حيث قدمت الورش فكرة عامة عن الجودة وفهم ومعرفة المتطلبات الأساسية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 وبنود المواصفة، بالإضافة إلى كيفية تطبيق هذه المتطلبات، ومراحل مشروع نظام إدارة الجودة والحصول على الشهادة، وكيفية التفكير المبني على المخاطر.