«التعاون الدولى»: القطاع الخاص يسعى للتوسع فى تمويل السندات الخضراء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في حلقة نقاش مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث ناقشت التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونجاحها خلال سبتمبر الماضي في إصدار أول سندات سيادية خضراء في المنطقة، لافتة إلى أنه بالتوازي يسعى القطاع الخاص للتوسع في هذه التمويلات حيث حصل البنك التجاري الدولي على أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة ١٠٠ مليون دولار.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الميزة في السندات الخضراء، تقوم من خلالها عرض المشروعات وترتيبها على نحو يجذب المستثمرين، لافتة إلى أن مصر فاقت طلبات الشراء على السندات السياسية القيمة المطلوبة بما يعادل 5 مرات، وهذا مؤشر قوي على جودة ما نقدمه.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من خلال الشراكات المختلفة مع المجتمع الدولي في مشروعات عديدة في مختلف القطاعات التي تخدم الكثير من المواطنين المصريين، والدفع قدمًا بأجندة أهداف التنمية المستدامة التي تمثل الهدف الرئيسي وراء هذه المشروعات المختلفة، تخلق بالتأكيد صورة إيجابية عن البلد.

جدير بالذكر وزيرة التعاون الدولي، نوهت لأن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة برزت - كأكثر وسائل التمويل شيوعًا، وأصبح الاستثمار فى الاستدامة والبيئة والتأثير الاجتماعي والحوكمة في صميم التعافي الاقتصادي من الوباء بقيادة القطاع الخاص.

وذكرت أن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا والتي كان لها العديد من التبعات السلبية على الاقتصاد العالمي، لكنها ساهمت في إعادة النظر في ترتيب أولويات إعادة البناء نحو  تعافى أخضر شامل ومرن ومستدام لجميع الأطراف، موضحة أن الجائحة أثبتت محورية دور القطاع الخاص لتحقيق نمو أكثر شمولاً وتعزيز الانتعاش الأخضر؛ وذلك فى إطار المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتابعت، أن إصدار السندات الخضراء بات جزءًا من استراتيجية مصر المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم المشروعات الصديقة للبيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات خضراء في سبتمبر 2020 وقد حقق الإصدار 750 مليون دولار.

وأفادت بأن الحكومة المصرية تتخذ خطوات إيجابية نحو التعافي الأخضر وتطوير خطط وطنية للتأقلم مع تغير المناخ والحد من مخاطره، وذلك في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يعطي الأولوية للتعافي الأخضر، مع التركيز المزدوج على الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.