«عون» يؤكد تشكيل الحكومة اللبنانية قريبا بالتعاون مع الرئيس المكلف

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، أن اجتماع بعبدا الذي عقد اليوم قرر دعم المحروقات بجانب الاتفاق على تشكيل الحكومة قريبا.

وقال عون في كلمة مساء اليوم مباشرة للشعب اللبناني، إنه استخدم كامل صلاحياته الدستورية لمعالجة أزمة الوقود، معتبرا أن قرار حاكم مصرف لبنان المركزي بوقف دعم المحروقات فاقم الأزمة وطلب من الحكومة إيجاد حل شامل لأزمة الوقود.

وشدد الرئيس اللبناني على أنه يجب على الحكومة أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات وأن تحصل على ثقة الكتل النيابية، مشيرا إلى أنه تقرر دعم المحروقات (الوقود) على أن تتحمل خزينة الدولة جزءا من التكلفة

وكشف الرئيس اللبناني عن أن الحكومة الجديدة ستتشكل بالتعاون بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، مشيرا إلى أن وضع لبنان صعب ولكن بالتضامن يمكن الوصول إلى النتائج المرجوة.

وأضاف عون: "تعطلت كل أجهزة الدولة التي كان يفترض بها أخذ قرارات ما اضطرني لأخذ هذه القرارات".

تفاصيل اجتماع بعبدا

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، عقد في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعًا في قصر بعبدا الرئاسي، لمعالجة أزمة المحروقات بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر.

وتمخض عن اجتماع بعبدا حول أزمة المحروقات، مجموعة من القرارات الجديدة تضمنت الموافقة على اقتراح وزارة المال اللبناينة بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ 8000 ليرة لبنانية، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.

كما نتج عن اجتماع بعبدا، التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق فيما بينها بما يحول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حاليًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشدد اجتماع بعبدا على إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.

وخلال الاجتماع، تقرر تكليف وزير المالية اللبناني إعداد الدراسة اللازمة للبحث في إمكانية شمول المساعدة الاجتماعية الطارئة للمستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات وعلى أن تُصرف حينها وفقًا للأصول التي ترعى كل إدارة عامة.