الدستورية: حجز دعوى تمليك العاملين بالزراعة أرضًا مقابل ترك الخدمة للرأى القانونى

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الأولى من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991 بشأن تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وديوان عام استصلاح الأراضي، وصندوق أراضي الاستصلاح مقابل ترك الخدمة لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.   

تفاصيل تمليك بمشروعات التعمير أرض مقابل ترك الخدمة 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 25 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الأولى من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991 بشأن تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وديوان عام استصلاح الأراضي، وصندوق أراضي الإصلاح مقابل ترك الخدمة.

ويتضمن القرار تمليك الراغبين من العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أراضي مستصلحة، مقابل ترك الخدمة، وفقًا لمجموعة من الأسس والقواعد، أهمها قضاء حد أدنى عشر سنوات خدمة فعلية بالهيئة أو الديوان العام، وأن يتم تمليك العاملين على فئات مالية أو بعقود عمل دائمة ممن يرغبون في التمليك، بشرط أداء الخدمة العسكرية لمن هم في سن التجنيد.

المحكمة الدستورية تكفل حقوق المواطنين 

يذكر أن اختصاصات المحاكم تحدد أنواع القضايا التي تنظرها، أو ارتباطها بفئات اجتماعية خاصة، مثل الأطفال، أو الموظفين العموميين بالدولة.

وتأتي على قمة النظام القضائي المصري، المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بالدولة.

وتتولى المحكمة الدستورية مهمات غاية في الأهمية وتحظى بمكانة مرموقة بين مثيلاتها دوليًا، وتكرس أحكامها المتوالية للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وتكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ومع انتشار مفهوم حقوق الإنسان على مستوى العالم أصبح لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية.

وللمحكمة الدستورية العليا أنشطة  في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.