رئيس «الدلتا للسكر» ينفي بيع منتجات الشركة بالآجل لتاجر محدد

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شركة الدلتا للسكر خصصت 200 ألف طن لصالح مقررات التموين التي يتم توزيعها من خلال شركات تجارة الجملة العامة والمصرية.

وأوضح أبواليزيد في تصريح لـ"الدستور" أن الشركة لم تقوم بالبيع لمنتجاتها لتاجر محدد ولكن باعت لأكثر من شركة، نافيا وجود أي نوع من الاحتكار.

وأضاف أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول بيع بعض منتجات الشركة بالأجل غير صحيح إطلاقا وغير سليم، لافتا إلى أن هناك لجنة لتنمية المبيعات تنعقد كل شهر للطلبات المتقدمة من خلال الشركات لاختيار أفضل سعر للسكر واصفا إياها بأنها لجنة محايدة تقوم بالبيع طبقا لأسعار السوق المحلية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن البيع يتم من خلال الدفع مسبقا قبل السحب لأي كميات من السكر وفقا لما تقرره لجنة تنمية المبيعات على الشركات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأرصدة الاحتياطية موجودة في المصانع ولم يتم السحب منها مؤكدا أنه لدينا أرصدة احتياطية امنة والوضع للسكر امنا ومستقرا حاليا في الأسواق المحلية وتغطية الاحتياجات للمواطنين على البطاقات التموينية .

وتأتي تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر ردًا على عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الحاصلات الزراعية، بأن البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ماحدث هو  قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض والمخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيه إلى 7450 جنيها للطن بطريقة السداد الآجل حيث إن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضى سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية.

وأكد "إدريس" أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، خاصة أن ماتم بين تلك الشركات سوف يؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديداً في أزمة عام 2016، الأمر الذي سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثة مجدداً في السوق المصري، لاسيما أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.