ختام دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية بنقابة المحامين
اختتمت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة ـ اليوم الثلاثاء، فعاليات دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي عقدت على مدار أربعة أيام مقسمة أيام السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور عدد من السادة المحامين والمحاميات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
وتناول الدكتور محمد حمزة في المحاضرة الأخيرة من الدورة، شروط واجراءات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، قائلًا: «يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظهـا أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المركز، وفيما عدا الأحوال المصرح بها قانونًا ، يلزم الحصول علي موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعني، وفي حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال ، يلزم موافقة ولي الأمر، ويجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد علي ما هو ضروري للمشاركة في ذلك ،وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»
وأوضح أنه بالإضافة إلي الالتزامات الواردة بالمـادة (٩) من هذا القانون، يلتزم مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها، ويحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
