وزير المالية اليمني يناقش إمكانية معالجة المتأخرات على بلاده
ناقش وزير المالية اليمني سالم بن بريك، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، بمشاركة ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس، تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والصندوق ومعالجة المتأخرات على اليمن وتنسيق الاحتياجات من الدعم الفني وبناء القدرات.
وجرى استعراض الوضع الحالي والتحديات القائمة، وآفاق الدعم المقترح من الصندوق والذي يشمل برنامج لدعم الإصلاحات الهيكلية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية لإعادة تأهيل القطاع المالي وتطوير نظم البنية التحتية المالية، وبناء القدرات والتدريب وتمويل التجارة والتأكيد على أهمية مواصلة الاجتماعات المشتركة بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها معالجة المتأخرات على اليمن.
وتطرق وزير المالية اليمني إلى الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وما تواجه البلاد من تحديات اقتصادية ومعيشية وصحية وخصوصا التحديات التي تواجه استدامة المالية العامة واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يعانيه الاقتصاد من انكماش منذ عام 2014م بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد حاجة اليمن لمزيد من المساعدة والتسهيلات اللازمة من خلال تقديم الدعم لجهود الإصلاح المالي لتصحيح الوضع الهيكلي للقطاع المالي الحكومي سواء بتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الذي يعاني من انهيار نتيجة الحرب، ورفع قدرات القطاع الصحي ومواجهة التحديات الراهنة في هذا الجانب، وتقديم المعونات الفنية للأجهزة المالية والنقدية وإمكانية إعفاء اليمن من خدمات الدين وتأجيل تسديد القروض حتى يتسنى لليمن مواجهة احتياجات المجتمع من الخدمات الضرورية وحماية المجتمع من الأوبئة القاتلة.
ويذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يسعى إلى تعزيز برامجه التنموية وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش والمعيشة، بما يدعم تخطي أثر الاضطراب الأمني وجائحة كورونا على الاقتصاد، وذلك حاليًا من خلال تنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمشاريع في 7 قطاعات حيوية تحسن من المستوى المعيشي في اليمن، حيث نفذ البرنامج السعودي خلال عامين 175 مشروع، متمثلة في 18 مشروعًا صحيًا، و45 مشروعًا تعليميًا و30 مشروعًا في قطاع المياه و26 مشروعًا في قطاع المباني الحكومية و23 مشروعًا في قطاع النقل، و20 مشروعًا في قطاع الطاقة، و13 مشروعًا في قطاع الزراعة والثروة السمكية.
