الرئيس اللبنانى: رفع الدعم عن الوقود له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الالتزام بالموافقات الاستثنائية الصادرة عن مجلس الوزراء والتي أجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلاً من 1500 ليرة.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه عون اليوم بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك لبحث قرار حاكم المصرف المركزي الذي اتخذه مساء أمس لرفع الدعم عن المحروقات وشراء المحروقات وفقا لسعر السوق، الذي يتجاوز 20 ألف ليرة للدولار، والذي أكده اليوم سلامة من دون طرح أي بدائل.

ودعا عون حاكم مصرف لبنان للتقيد بقانون البطاقة التمويلية والنصوص في أي إجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

وطلب الرئيس اللبناني من وزير الطاقة ضبط الكميات الموزعة من المحروقات والمخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.

وفي مستهل الاجتماع، شدد عون على أن هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة لاسيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ بالأمس أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلاً خارج اختصاصه.

وركزت المداولات اليوم على قانون البطاقة التمويلية وأسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي أجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلاً من 1500 ليرة.

وقد عقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، اجتماعًا في قصر بعبدا الرئاسي لبحث قرار حاكم مصرف لبنان، أمس، برفع الدعم عن المحروقات، وذلك بحضور وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، شدد الرئيس عون، خلال الاجتماع على أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.